الجمعة 22 نوفمبر
عزز مستهلكو النفط مراكز التحوط بمعدل شبه قياسي عندما تهاوت الأسعار لفترة وجيزة إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.
قفز عدد مراكز الشراء لدى متداولي
عقود المقايضة في خام القياس العالمي برنت بنحو 50 ألف عقد الأسبوع الماضي، وهو
أكبر قدر منذ مارس 2023 وثالث أكبر زيادة على الإطلاق. وفيما يخص وقود الديزل
الأوروبي القياسي، كانت مراكز شراء متداولي عقود المقايضة هي الأعلى منذ عام 2020.
غالباً ما تُعتبر مراكز المتداولين في
عقود المقايضة مؤشراً على تحوطات المستهلكين الصناعيين مثل شركات الطيران وشركات
الشحن، حيث تُظهر هذه المراكز كيف يوزع البنوك ومتعاملون آخرون المخاطر التي
يتحملونها في الصفقات غير المدرجة في البورصة.
بشكل عام، يشتري المستهلكون عقود
المشتقات التي تحقق أرباحاً من ارتفاع الأسعار لحماية أنفسهم من الزيادات المفاجئة
في تكلفة فواتير الوقود. عندما ضربت جائحة كوفيد-19 في عام 2020، خسر العديد من
هؤلاء مليارات الدولارات في تلك المراكز. وأمضوا سنوات منذ ذلك الحين يعيدون بناء
معاملاتهم المالية التحوطية مع عودة حركة السفر إلى طبيعتها.
على مدى عقدين استمرت الصين المحرك
الرئيسي للطلب العالمي على النفط الخام، لكن الأمر لم يعد كذلك في الوقت الراهن في
وضع غير مألوف لأطراف السوق.
وكشفت معاملات عقود المشتقات خارج
المقصورة وتدفقات عقود المقايضة عن أحجام شراء كثيفة من المستهلكين خلال الأسبوعين
الماضيين، بحسب نيكي فيرغسون، رئيسة قسم الأبحاث في "إنرجي أسبكتس" .
وأشار المتداولون والوسطاء إلى أن
نشاط التحوط من قبل المستهلكين زاد بشكل كبير مع انخفاض أسعار النفط إلى أدنى
مستوى منذ عام 2021، مقابل نشاط محدود من قبل المنتجين، على حد قولهم.
مع استمرار تراجع أسعار النفط، يبزغ
أمل جديد للاقتصادات المتقدمة في نمو أكثر استقراراً السنة المقبلة إذا تحققت بعض
التوقعات الأشد تشاؤماً بالنسبة لأسعار الخام.
كما ظهرت قوة إقبال المستهلكين على
التحوط في التحركات على منحنى الأسعار. فقد دخلت مجموعة محدودة من الفوارق السعرية
للعقود طويلة الآجل في حالة "كونتانغو" (بأن يكون السعر الآجل أعلى من
سعر التسليم الفوري) لوقت وجيز الأسبوع الماضي؛ إذ أدى شراء المستهلكين إلى انخفاض
الأسعار في العقود طويلة الأجل بوتيرة أبطأ من أسعار العقود الأقرب أجلاً.
