الجمعة 22 نوفمبر
طالبت ألمانيا الاتحاد الأوروبي بإرجاء تطبيق بعض اللوائح المنظمة لصناعة الهيدروجين الأخضر، التي ترى أنها تؤثر سلبًا في القدرة التنافسية لتلك السوق المهمة داخل التكتل.
ويفرض الاتحاد الأوروبي معايير الارتباط المؤقتة التي تشترط على الشركات المُنتِجة للهيدروجين النظيف تقديم دليل دامغ على المطابقة بين إنتاجية الطاقة المتجددة على الشبكة وإنتاج الوقود منخفض الانبعاثات.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- لا تدخر جهدًا من أجل استحداث حزمة قواعد أكثر صرامة لضمان استفادة المطورين الأوروبيين من التمويلات التي يمنحها التكتل لمشروعات الهيدروجين النظيف.
ولطالما أعربت شركات الهيدروجين الأخضر المحلية في أوروبا عن مخاوفها الشديدة إزاء "فيضان" الواردات الصينية رخيصة التكلفة؛ ما يجعلها غير قادرة على المنافسة.
ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يستهدف الاتحاد الأوروبي إنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وصولًا إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
حثّت ألمانيا الاتحاد الأوروبي على ضرورة إرجاء تطبيق بعض القواعد المنظمة للهيدروجين الأخضر، التي تدعم التكاليف للمنتجين وتعرقل قطاعًا طالما عده التكتل حاسمًا لتحقيق أهداف الحياد الكربوني الطموحة، وفق ما أوردته بلومبرغ.
وطالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بإرجاء معايير الارتباط المؤقتة التي تتطلّب من المنتجين تقديم دليل على التطابق بين إنتاج الطاقة المتجددة على الشبكة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، في خطاب أرسله إلى مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون هذا الأسبوع.
وقال هابيك إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يرجئ تطبيق معايير الإضافية (additionality norms) الخاصة به حتى عام 2035، وفق الخطاب الذي طالعته بلومبرغ.
ومعايير الإضافية هي الشرط الذي يُلزم منتجي الهيدروجين التأكد من أن الطلب على الطاقة يتسق مع الطلب على محطات توليد الطاقة منخفضة الكربون أو محطات الطاقة المتجددة.
وأوضح هابيك: "بينما حظيت تلك الإجراءات بدعم ألمانيا، يٌظهر الواقع أن تلك الشروط كانت ما تزال متطرفة جدًا، وتُسهم في إبطاء وتيرة تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في ألمانيا، وغيرها من البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "العديد من الشركات أبلغتني بأن الشروط تنهي الجدوى الاقتصادية من تنفيذ مشروعات التحليل الكهربائي في ألمانيا".
