الجمعة 22 نوفمبر
بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، مع وفد من ممثلي السفارة الأمريكية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، إمكانية التعاون في تمويل مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2020 – 2025، والتي أصبحت المنطقة الاقتصادية من خلالها نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي، مما أدى إلى ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها مركزا لتوسعاتها في مختلف الأسواق نظرًا لموقعها الاستراتيجي المميز، وتوافر مصادر الطاقة، والعمالة الفنية المدربة، ذات التكلفة التنافسية، وأكد أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وموانيها التابعة التي تقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط، يدعم سلاسل الإمداد العالمية، مما جعل مواني المنطقة الاقتصادية تتعاون مع أكبر مشغلي المواني بالعالم.
وأشار جمال الدين إلى حرص المنطقة الاقتصادية على التعاون مع كافة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لتسريع وتيرة إنتاج الوقود الأخضر، من خلال التعاون لتمويل مشروعات الوقود الأخضر، والاتفاق على المعايير البيئية والفنية اللازمة لها، ودعم التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال إمكانيات اقتصادية قناة السويس وموقعها المتميز، وأكد أن فرص الاستثمار في مجال الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية متنوعة بداية من إنتاج الوقود الأخضر بمختلف أنواعه، والاستثمار في الصناعات المكملة والمغذية له، والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات، بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر من خلال مينائي السخنة وشرق بورسعيد.
وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بحجم الإنجاز والخطوات الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ظل مختلف التحديات الراهنة، كما أبدى ممثلو مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC اهتمامهم بالتعاون مع الشركات المتوقع إقامة مشروعاتها داخل اقتصادية قناة السويس في مجال الوقود الأخضر، وتقديم الدعم الفني والخدمات المالية التي تقدمها المؤسسة لهذه المشروعات، خاصة وأن المؤسسة تهتم بتمويل المشروعات التنموية في مختلف الدول.
وقام الوفد بجولة تفقدية تضمنت زيارة المساحة المخصصة لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر داخل منطقة السخنة الصناعية، ومشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"، وميناء السخنة الذي يشهد أعمال تطوير تؤهله ليكون أحد أهم المواني المحورية على البحر الأحمر.
