الجمعة 22 نوفمبر
استؤنفت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي يوم الأربعاء، فيما تقترب القيود المفروضة على النفط، التي أفضت إلى خفض إنتاج الخام في الدولة العضو بمنظمة "أوبك"، من شهرها الثاني.
يحضر ممثلون عن الإدارات الشرقية والغربية للبلاد جولة المفاوضات يوم الأربعاء في طرابلس، بحسب تصريحات الهادي الصغير، عضو البرلمان الليبي الذي يشارك في الاجتماعات، لـ"بلومبرغ" عبر رسالة نصية.
ما يزال الخلاف مستمراً بين السلطتين المتنافستين في ليبيا منذ منتصف أغسطس، عندما قررت الحكومة المُعترف بها من الأمم المتحدة إقالة محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، الذي يدير الثروات النفطية البالغة مليارات الدولارات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. بينما رفضت السلطات في شرق البلاد- حيث يُنتج أغلب الخام- القرار، وأمرت بوقف كل عمليات إنتاج النفط وتصديره.
أعرب رئيس وزراء ليبيا عن رغبته في حل الأزمة المريرة حول المصرف المركزي للدولة العضو في منظمة "أوبك"، فيما يُتوقع أن تستمر المفاوضات بوساطة الأمم المتحدة بشأن الأزمة
انخفض إنتاج النفط في الدولة التي تملك أكبر احتياطيات من الخام في أفريقيا إلى نحو 450 ألف برميل يومياً خلال الأسابيع التي تلت بدء فرض القيود، مقارنة بما يتجاوز مليون برميل يومياً قبل الأزمة. رغم ذلك، ما تزال الصادرات تتدفق إلى الأسواق العالمية، بل وعاودت الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.
استدعت الأزمة الأكبر في ليبيا منذ أكثر من 4 سنوات جهود وساطة مكثفة، في محاولة لمنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية مرة أخرى. وتعد تركيا ومصر، التي دعمت كلاً منهما طرفاً مختلفاً خلال الصراع الذي وقع في عامي 2019 و2020، من بين الدول التي تضغط على الحكومتين المتنافستين للتوصل إلى حل.
اتفقت الهيئتان التشريعيتان في البلاد- مجلس النواب الذي يقع مقره في بنغازي شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس- من حيث المبدأ على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي بشكل مشترك، لكن التقدم في المفاوضات يسير بوتيرة بطيئة، ولم تُعقد أي اجتماعات رسمية منذ 12 سبتمبر.
