الجمعة 27 backend.Sep
اكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري أن السوق المصري يختلف عن غيره من الأسواق العقارية في الشرق الأوسط ذلك انه مدعوم بقوة بارتفاع واستمرار الطلب على العقار نظرا لزيادة عدد السكان في مصر ما يجعله طلبا حقيقيا وفعليا
وأشار في مداخلة متلفزة إلى أن وجود طلب حقيقي مستمر هو أهم عنصر في معادلة الاستثمار العقاري
وردا على عدم استطاعة المطورين خفض الاسعار أضاف شكري للعنصر السابق نقطة مدخلات الصناعة وأهمها الأراضي التي تعد المادة الخام لصناعة التطوير العقاري لافتا إلى ارتفاع أسعار الاراضي بشكل مطرد وتقوم الدولة باعادة تسعيرها كل 4 شهور
ونفى أن تكون أسعار البيع المرتفعة في الفترة السابقة سببا لعدم خفض الأسعار
كما ذكر شكري أن أسعار مواد للبناء وهي ضمن مدخلات الصناعة تتأثر بالظروف الجيوسياسية، مشيرًا لارتفاع أسعار
الأسمنت بنسب تصل 40 % خلال الماضي فقط
وأكد مجددا أن ارتفاع اسعار الأراضي ومواد البناء تؤدي في النهاية لزيادة سعر المنتج العقاري
وقال: " في 2023 نضيف على هذه العوامل تذبذب سعر الصرف. . واليوم مع استقرار سعر الصرف أصبح المتغير الرئيسي هو مواد البناء وهو ما يدفع المطورين لعدم خفض الأسعار "
وردا على كيفية تحوط المطور تجنبا للخسارة وحتى يستطيع الاستمرار و تحقيق أرباح .. قال شكري إن المطورين تعرضوا بالفعل لخسائر بنسب وصلت 23% نتيجة المبيعات التي تمت بنسب تحوط عاقلة بين 5 و10 % زيادة عن سعر الصرف وقتها وفوجئوا بأن الفرق قفز إلى 50 و70% فانقلبت المعادلة إلى الخسارة
وأوضح أن المطورون يتحوطون الآن من خلال 3 سياسات وهي سياسة المراحل بتجزأة المشروا لعدة مراحل ثم سياسة البناء السريع حيث يلجأ المطور لتسريع وتيرة البناء لتأمين التكلفة الحقيقية واخيرا وهو ما نجحت غرفة التطوير العقاري في الحصول على موافقة بها وهي امكانية ارجاء تطوير 20% من مساحة الأرض المخصصة للمشروع لحين الوصول لمعادلة ناجحة
واضاف شكري أن المطورون تكونت لديهم خبرة من الأزمة التي تعرضوا لها من 2020 الى 2023 فأصبح يضع تقديرات منطقية لمعدلات التنفيذ وسياسات البيع
وحول مسالة اعادة البيع وتاثيرها على المبيعات الجديدة قال شكري ان تاثيرها ليس كبيرا مع وجود نظام التقسيط للوحدات الجديدة على مدد تصل 8 سنوات وهنا تصبح أولوية لدى المشتري .
وردا على تأثير الإقبال على شراء وحدات بالساحل الشمالي على مبيعات المشروعات بالقاهرة وغيرها. . أكد طارق شكري أنه ليس هناك تأثير وان الساحل الشمالي يعد سوقا موازيا وأن راغبي الشراء بالساحل الشمالي هم فئة محددة لافتا إلى انه لوحظ هذا العام اقبال من العرب على شراء وحدات بالساحل الشمالي وأن نسبة إشغال العرب بالساحل تراوحت بين30 - 50 % ما يؤكد أن هذه المنطقة أصبحت وجهة للسائح العربي وتجتذب الأوربيين ايضا مرجعا ذلك لجاذبية الأسعار بالنسبة لهم.
