الجمعة 22 نوفمبر
أعلن البنك المركزي المصري انخفاض الدين العام لمصر بنسبة 2.1% في الربع الأخير من 2023-2024
وقال البنك إن الدين العام بلغ 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 12.78 تريليون جنيه في مارس.
جاء ذلك بعد أن خفضت الحكومة الديون المحلية قصيرة الأجل 2.9% لتصل إلى 7.33 تريليون جنيه، والديون المتوسطة نحو 2.5%، لتسجل 276.1 مليار جنيه.
كما انخفضت الديون طويلة الأجل بنحو 1.1% لتصل إلى 1.11 تريليون جنيه.
وتراجع الدين الحكومي الخارجي بنسبة 0.8% ليصل إلى 3.79 تريليون جنيه في الربع الثاني مقابل 3.82 تريليون جنيه في الربع الأول.
جدير بالذكر أن الموازنة العامة كانت قد حققت فائضًا أوليًا خلال العام المالي الماضي بنسبة %2.5 من الناتج المحلي ارتفع إلى 6.1% بعد إضافة الإيرادات غير الضريبية الناتجة عن صفقة مشروع رأس الحكمة، التي نتج عنها تدفقات بقيمة 24 مليار دولار استحوذت الخزانة العامة على نصفها.
وسبق لوزارة المالية أن أعلنت عزمها مواصلة تحقيق فوائض مالية لخفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2027، عبر برنامج الإصلاح الهيكلي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن ترشيد الدعم.
