الأحد 22 ديسمبر
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستضيفها البنك المركزي المصري.
يشارك في هذه الدورة أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية، ورؤساء المؤسسات النقدية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أكد فيها أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد؛ حيث تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية، لِتُلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة ولتضع حكومات الدول، لاسيما في منطقتنا العربية، أمام تحديات غير تقليدية، تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الاجتماعي، مع ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
وفي السياق نفسه، أضاف مدبولي: أسفرت تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية، بما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية التي عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان له انعكاساته غير المواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي قُدرت بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتطرق رئيس الوزراء لما هو متوقع في أسواق العمل نتيجة التغيرات والتطورات المتسارعة في التقنيات الإلكترونية الحديثة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الأسواق بعض التحولات الجذرية؛ حيث يُشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: على الرغم من كل تلك التحديات والمتغيرات المتلاحقة، فإنه يُمكن القول إن الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكًا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي، بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وبغض النظر عن آثار ذلك على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة نشاط التجارة الدولية، إلَّا أننا ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024، ونحو 3.3% في عام 2025، وهو ما يُعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة "كورونا".
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتداخلاتها، فإنها أيضًا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات، موضحا أنه في مواجهة التحديات المُتلاحقة، حرصت الحكومة المصرية، وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجّت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركّبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، لِيُسجّل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة 2020 - 2023.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية وهي في سياق مسيرتها نحو تعزيز النمو المُستدام، لم تغفل أيضًا السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030". كما تمَّ إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها "مبادرة حيـاة كريمة: مجتمعـات قروية مُسـتدامة"، والتي تُمثل حقيقةً أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر، وأدرجتها منظمة الأمـم المتحدة على منصتها الدوليــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأضاف أن الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهدًا في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مُستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومُستدام، مع التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، وبما يدعم معدلات التشغيل، لتوفير ما يُقارب 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة 2024 - 2030.
إلى جانب ذلك، أكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن الحكومة تواصل جهودها في النهوض بمستوى البنية التحتية، وبما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما أفضى أيضًا إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، مؤكدا: نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: استمرارًا لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، فقد نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، حيث تمَّ إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعد المثال الأبرز على ذلك منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية حرصت على تبني استراتيجية جديدة للصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
واستطرد: مع كل هذه التطورات والجهود على مختلف المحاور، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت مصر في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050"، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيُّرات المُناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى نحو 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.
وخلال كلمته، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميع الدول العربية، والتي تزداد تفاعلًا ومتانةً يومًا بعد يوم.
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة المصرية عقدت العديد من اتفاقيات تعزيز الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، حيث كان لمثل هذه الاتفاقيات بالغ الأثر على دعم مسيرة النمو والتنمية في مصر، كما أنها تُشير إلى جزء من حصاد المجهودات المبذولة بغرض تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية.
