الأربعاء 16 اكتوبر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع وفد شركة سكاتك النرويجية وممثلي تحالف 3 شركات يضم شركة جون كوكريل البلجيكية وشركة ريلاي الإيطالية وشركة SLB الفرنسية.
بحث الاجتماع خطة التحالف لانشاء مصنع لتوطين صناعة المحللات الكهربائية المستخدمة في توليد الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال اللقاء، تم استعراض أنشطة تحالف الشركات في مختلف دول العالم و في السوق المصرية، ودور كل شركة من الشركات الثلاث في العملية التصنيعية للهيدروجين الأخضر والقدرات التصنيعية لها، بالإضافة إلى حجم ونوعية المعدات التي تستخدم في عملية تصنيع المحللات الكهربائية.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين هذه الصناعة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، لافتا إلى أنه سبق وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تم توقيع اتفاقية مع تحالف شركة ديمي هايبورت إينرجى إن في البلجيكية، لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب وكذلك تم توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، مع تحالف شركتي ( EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية) مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة هذا المصنع سواء فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية أو التراخيص الصناعية اللازمة للإنتاج والتصدير.
وأضاف أن السوق المصرية تتمتع بكافة المقومات لإقامة هذه الصناعة والتي تشمل السوق الاستهلاكية الكبيرة والموقع الجغرافي المتميز المؤهل للتصدير إلى مختلف دول العالم، والأيدي العاملة الماهرة والمواد الخام اللازمة للانتاج مؤكدا على ضرورة تكامل ما ستنتجه الشركة من محللات كهربائية مع مختلف مستلزمات ومراحل تصنيع الهيدروجين الأخضر الأخرى مثل محطات تحلية المياه وغيرها، وكذلك ضرورة تقدم الشركة بالجدول الزمني المخطط لإقامة المصنع وكافة احتياجاته اللازمة للإنتاج لوزارة الصناعة وتكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة نهو الدراسات الخاصة بالمشروع.
ومن جانبهم، أكد ممثلو تحالف الشركات الثلاث حرصهم على ضخ هذا الاستثمار الجديد بالسوق المصرية لتوافر المقومات اللازمة لإقامة هذه الصناعة الهامة وباعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة ومركزا هاما للتصدير للخارج، خاصة مع الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتوطين هذه الصناعة.
