الخميس 17 اكتوبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن ملف الدعم والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تم توجيهه للحوار الوطني للوصول إلى قرار بشأنه.
وأشار إلى التزام الحكومة بتطبيق ما سيتم التوصل إليه من توصيات وقرارات بخصوص هذا الملف، لافتا إلى أن الشكل المطبق به ملف الدعم حاليا غير مقبول.
وقال : الدولة على استعداد لضخ المزيد من الأموال الموجهة لملف الدعم، ولكن لابد أن نضمن أنه موجه للمستفيدين الحقيقيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، المستحقة للدعم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدبولي في لقائه مع عدد من المفكرون وأصحاب الرأي اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا المثارة على الساحة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وتناول رئيس الوزراء قضية زيادات الأسعار في الفترة الماضية، والثمن السياسي لها، وقال: لقد تعاملنا مع صدمات خارجية هائلة أدت إلى مشكلات تضخم الأسعار وزياداتها، ولو كانت هذه الأزمة مؤقتة كان يمكن أن تتحمل الدولة هذا الأمر دون تصديره للمواطنين، فهناك دول أخرى من الدول المتقدمة تُمرر كل شيء على المواطن، حيث يتم إدارة الدولة كمؤسسة اقتصادية، موضحًا أن بعض الدول الأوروبية على سبيل المثال بدأت تصيغ برامج إعانة عبر إعطاء المواطن مبلغا معينا كشكل من أشكال الدعم، في مقابل الزيادات التي تحدث في أسعار السلع والخدمات.
وأضاف: ما حدث في مصر هو أننا خلال أزمة جائحة "كورونا" تعاملنا مع الأمر على أنه أزمة مؤقتة ولم نتجه إلى زيادة الأسعار، وبعد ذلك واجهنا تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان من تداعيات هذه الحرب على سبيل المثال، ارتفاع أسعار القمح من 230 دولارًا إلى 540 دولارًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، ردًا على ما عرضه أحد المفكرين بشأن حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح: كيف لدولة أن تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح وهي تستورد أكثر من 50% على الأقل من احتياجاتها منه، وهو ما يحمل الدولة فاتورة ضخمة، مشيرًا إلى أن الدولة كان من الممكن أن تتحمل هذه الفاتورة على أمل أن تكون هذه الأزمة عابرة، لكن إذا كانت الأزمة تتفاقم على مدار 4 أو 5 سنوات ، فإن الأمر مختلف.
وقال رئيس الوزراء إن أحد أسباب نمو الدول المتقدمة هو الاعتماد على وسائل المواصلات العامة وصديقة البيئة، وليس الاعتماد على السيارات الخاصة، موضحًا أن مصر كانت متأخرة للغاية في هذا المجال في مدينة كان عددها يتراوح بين مليونين إلى 3 ملايين نسمة، وأصبح عددها الآن يزيد على 22 مليون نسمة، وبالتالي لكي تتحرك داخل هذه المدينة لابد من خلق وسائل نقل جماعي كثيرة من خطوط متعددة، ومترو الأنفاق، وقطارات مكهربة، ومونوريل، بل أكثر من مونوريل، وهذا كان مخططا له في السابق منذ 40 عامًا، وبالتالي كلما نتأخر تتفاقم المشكلة بشكل أكبر.
واستطرد قائلا: كان من اللازم التحرك في هذه الملفات، لأنها هي التي تفتح شرايين التنمية في البلاد، فبعد أن كان المصريون يعيشون على 4 أو 5% من مساحتها بسبب عدم وجود شرايين يمكن من خلالها تحريك هؤلاء السكان، في المقابل اليوم تبلغ نسبة الجزء المعمور ما يزيد على 12%.
وأوضح رئيس الوزراء في هذا الصدد أن حلم رئيس الوزراء الراحل الدكتور كمال الجنزوري عندما تولى مسئولية وزارة التخطيط أن تكون نسبة مساحة المعمور في مصر من 15% إلى 20%، مشيرًا إلى أننا اليوم بعد الانتهاء من المشروعات التي نعمل عليها الآن ستتجاوز نسبة المعمور الـ 15%، مضيفًا أن زيادة النسبة تتطلب بالطبع مئات المليارات من الجنيهات من أجل تنفيذ مشروعات التنمية التي تسهم في زيادة مساحة المعمور.
وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للدولة والحكومة، مشيراً إلى أن التحول وإنشاء دولة حقيقية متقدمة لا يحدث خلال بضع سنوات قليلة، فكل التجارب التي تسمي النمور الآسيوية، مثل : كوريا الجنوبية وماليزيا واليابان وسنغافورة، أقل تجربة منها طبقا لعدد سكانها القليل استغرقت سنوات، فسنغافورة مثلا تعداد سكانها يصل إلى 5 ملايين واحتاجت أكثر من 20 عاما حتى تتحول من دولة متأخرة إلى دولة متوسطة المستوى، وكذلك ماليزيا احتاجت أكثر من 20 عاما، وكوريا أكثر من 30 عاما، والصين وهذه التجربة العظيمة تم تنفيذها في أكثر من 70 عاما، مضيفاً أن تجربة مصر تحتاج الوقت والفرصة الكاملة حتى تصل إلى الدولة التى يحلم بها كل مصري، فالدولة لديها القدرة والإرادة لتنفيذه، وهذه الافكار كانت موجودة وتمت مناقشتها قبل 2011، لكن لم تكن هناك قدرة وإرادة لتنفيذ هذه الأفكار.
