الجمعة 22 نوفمبر
بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر.
ويأتى ذلك فى سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التى تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية، والتى تنعكس على دعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى.
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أي عقبات أمام المستثمر.
جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.
