الأحد 24 نوفمبر
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.
وقال الوزير إن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة، وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأشار الخطيب إلى أن تسير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم، وبالتالي وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات.
واستعرض اللقاء إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، وذلك من خلال دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم و٧ أيام في الأسبوع، مع العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين بالبنوك من بينها زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني.
