الثلاثاء 22 اكتوبر
أكد تقرير قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة رغم كثرة المبالغ التي يتعين عليها سدادها خلال الأشهر القليلة المقبلة كديون خارجية.
وذكر تقرير أعدته قناة «العربية» أن مصر أمامها هذا العام والعام المقبل جدول مزدحم من الديون الخارجية والتزاماتها، مشيرة إلى أن هذا هو ما يفسر الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، أبرزها تسريع عمليات بيع وخصخصة بنوك ومرافق ومبان حكومية.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإنه يتعين على مصر سداد مبلغ ٣٩ مليار دولار خلال فترة ١٢ شهرا حتى يوليو ٢٠٢٥، بحيث تشمل هذه الالتزامات : ١،٧ مليار دولار لصندوق النقد الدولي في نوفمبر وديسمبر القادمين مباشرة، و٣ مليارات من الدولارات في النصف الأول من العام المقبل.
كما تتضمن هذه الالتزامات سندات دولية بقيمة ١،٣ مليار دولار تستحق في نوفمبر المقبل، وأخرى بقيمة ١،٥ مليار دولار في يونيو القادم، وسندات باليورو بقيمة ٧٥٠ مليون يورو في أبريل.
وأشار تقرير «العربية» إلى أن الحكومة تعول على صفقات البيع والخصخصة في سداد ديونها، مثل صفقة «رأس الحكمة»، موضحا أنها تسعى أيضا إلى تحقيق إيرادات قيمتها ٢،٥ مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، كما تعتمد الحكومة على تحويل جزء من ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي إلى استثمارات.
إلا أن التقرير أشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في الوقت الذي تشهد فيه إيرادات قناة السويس التي كانت مصدرا مهما لتسديد تلك الالتزامات تراجعا كبيرا.
وأكد التقرير أنه على الرغم من هذه التحديات، فإن الحكومة الحكومة تبدو قادرة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة، وهو ما ظهر بوضوح في عام ٢٠٢٣، حيث تمكنت من سداد التزاماتها الخارجية رغم أزمة نقص العملة الأجنبية، الدولار.
