الجمعة 22 نوفمبر
بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد مع بعثة من البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية وسياسات الغذاء.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لدعم الأمن الغذائي وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية في مصر بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
ضم الاجتماع نخبة من خبراء البنك الدولي، مثل : أوجو جنتليني كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية، وجول بينكستن اقتصادي الحماية الاجتماعية، والدكتورة إيمان حلمي من فريق عمل البنك الدولي، كما شارك الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة.
وذكر الوزير أن هذا الاجتماع يأتى في إطار تعزيز دور برامج الحماية الاجتماعية في دعم العديد من فئات المجتمع، حيث عرض اقتصاديون متخصصون في مجال الحماية الاجتماعية خبرات وسياسات بعض الدول في مجال دعم الغذاء، بالإضافة إلى استعراض ما قام به مركز بصيرة فيما يتعلق بتحليل حوافز الأسعار.
وأشار الوزير إلى أهمية وجود سياسات حماية اجتماعية فعاله وأهمية تقييم أثرها بشكل دقيق قبل تنفيذها، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة.
كما استعرض المشاركون تحليل حوافز الأسعار الذي نفذه مركز بصيرة، وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى دعم جهود مصر في تحسين كفاءة برامج الدعم، وضمان توجيه الموارد إلى مستحقيها، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
ومن جانبه، أشاد البنك الدولي بجهود وزارة التموين، حيث وصف كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية بالبنك التعاون مع الوزارة بأنه نموذج يحتذى به في المنطقة، وأضاف أن التزام وزارة التموين بتطوير شبكات الحماية الاجتماعية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي والاستفادة من تطوير سياسات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في مصر.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع البنك الدولي ومختلف الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية.
