الثلاثاء 22 اكتوبر
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتابعة إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى، ذكرت وزارة الري والموارد المائية اليوم الثلاثاء أنه تم عقد اجتماع للجنة المشكلة برئاسة الوزير الدكتور هاني سويلم لبحث هذا الملف.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع عقد بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، واللواء أ.ح. محمد مصطفى رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، فضلا عن أعضاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات الموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
حيث تم بحث القيام بدراسة عدد من النقاط المعنية بشأن استمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل، مع دراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر، والمياه، ورسو العائمات، وغيرها، خارج القطاع من شبرا حتى حلوان.
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر، بما يراعى الاشتراطات والقوانين المتبعة .
وأكد وزير السياحة والآثار حرص الوزارة على التعاون مع كافة الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية، مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه .
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من إنشائها وأسلوب عملها ونتائج أعمالها، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل، واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الاستثمارات القائمة والمستقبلية .
كما تم التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها .
