الخميس 21 نوفمبر
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع بسامي سو رئيس شركة china Energy لمنطقة شمال أفريقيا ومصر والتى تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائى بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس شركة كهرباء مصر والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارة المعنيين بملف الربط الكهربائي.
وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ماتم التوجيه به خلال الاجتماع الذي تم مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية.
وأكد عصمت أن هناك متابعة شبه يومية
من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة
العربية السعودية والذي يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات
ومتانتها والشراكة بين الدولتين وأن هناك تعاونا وتنسيقا واتفاقا على ضرورة دخول
خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف
المقبل.
وأوضح أن المتابعة المستمرة من قبل
الوزارة لمعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة،
موجها بتذليل جميع العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام
بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد أهم المحاور في استراتيجية
عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، وأن المشروع يهدف إلى
تبادل 3000 ميجاوات.
وأشار عصمت إلى مواصلة العمل لتحسين
جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار
الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على
الوقود التقليدي، موضحا أن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرا ويجري العمل
فى إطارها حاليا على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030
إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة ،
وكذلك خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري ، وذلك
في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة
المتجددة.
