الجمعة 22 نوفمبر
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري احدى شركات وزارة النقل وهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي بشأن التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الموانئ وإنشاء الطرق وإقامة منطقة لوجيستية وانشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة بجيبوتي.
حضر مراسم التوقيع : أحمد علي بري سفير جيبوتي بالقاهرة، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، وقيادات وزارة النقل، ووقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأبو بكر عمر حدي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي.
وفي كلمته، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بهذا التوقيع الذي يجسد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم كافة أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات، مؤكدا على استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر في مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل، بالإضافة الى تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في الدول العربية والإفريقية لتنفيذ المشروعات بجيبوتي، ولاسيما المشروعات التي تقع في نطاق عمل وزراتي الصناعة والنقل، ومنها مشروعات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية.
ومن جانبه، أشاد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي بتجربة مصر الناجحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة مجالات النقل البري والسككي والبحري خلال السنوات القليلة الماضية، معربا عن سعادته بزيارة عدد من تلك المشروعات (ميناء السخنة – ميناء الإسكندرية – الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر) والتي تعكس التطور الهائل في مجال البنية التحتية والنقل بمصر، ومشيدا بربط الموانئ البحرية والجافة في مصر بشبكة السكك الحديدية.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مصر لخطة إنشاء سبعة ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية المتكاملة.
