الأحد 17 نوفمبر
وافق مجلس النواب اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم عمليات لجوء الأجانب إلى مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشاركة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والتي تمت خلالها الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع القانون.
وقال المستشار محمود فوزي إن مصر، حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية لمنكوبي الكوارث حتى قبل تأسيس الأمم المتحدة، وهذه المسئولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث اقترن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته، فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا، يتم ذلك إما من خلال المفوضية السامية لشئون اللاجئين أو عبر أجهزة وطنية مختصة.
كما قال الوزير إن بعض الديمقراطيات العريقة تتبنى نظامًا وطنيًا لإدارة شئون اللاجئين، وقد فرضت التغيرات الجيوسياسية الأخيرة على المشرّع المصري تصميم نظام يجمع بين الأجهزة الوطنية والمفوضية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والإنصاف، كما أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والشفافية يعكس الأبعاد الإنسانية العميقة، مع إعطاء الأولوية في النظر إلى طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، المسنين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
وأشار الوزير إلى القانون يكفل لكل من يتمتع بوصف لاجئ مجموعة من الحقوق وفقا للمعايير الدولية اهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية، وعلى من يتمتع بهذا الوصف احترام الدستور والقوانين المصرية وعدم الاخلال بالنظام العام والأمن القومي.
