أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي (الأردن والسعودية ومصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء، ويهدف إلى تصميم متطلبات السوق الهامة التي سيتم تنفيذها في دول المشرق العربي لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية.
وأوضح أن المشروع يأتي لضمان تكامل
مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأن التوقيع على
الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة
السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري
العربي للكهرباء غدا تعد جني لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين
عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل.
وأكد أهمية ملف السوق العربية
المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التى يولي لها ملوك ورؤساء الدول
العربية اهتماما خاصا نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية
الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المكتب
التنفيذي الـ 39 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي تستضيفه
مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح عصمت في كلمته أن السوق العربية
المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى وآخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية
مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، مضيفا أن اجتماعات
المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية
وتهدف للارتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن
العربي.