الخميس 19 ديسمبر
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، اليوم الجمعة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وملك الدنمارك أطلقا مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.
وأكد الرئيس في كلمته أمام المؤتمر أنه يثمن كثيراً الجهد المبذول للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، معربا عن اعتزازه بحضور ملك الدنمارك لهذا الحدث المهم.
كما توجه أيضا التقدير والاحترام لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة.
وقال: «لقد شهدت الفترة الأخيرة تحديات إقليمية ودولية متتالية كان لها تداعيات أثرت على مصر، مثلها في ذلك، مثل الكثير من دول العالم، وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وبناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات نجح الاقتصاد المصرى في مواجهة المرحلة الصعبة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية، وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد».
وتابع قائلا: «سوف نوقع غداً إعلاناً مشتركاً لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وأغتنم هذه الفرصة، للتأكيد على أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري.. وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين.. يأتـي فـي قلـب هـذه الشـراكة .. لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.. مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة..
يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها».
ويأتي تشكيل مجلس الأعمال "المصرى - الدنماركى" كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصـر، لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري .. بما يدعم جهود الدولة المصرية.. لكى تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد.. ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الإستراتيجى لمصر .. فضلاً عن الفرص، التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال إن مصر ترحب مصر بالمستثمرين الدنماركيين للقيام بمشروعات فى أى من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية فى مصر والبناء على النجاحات القائمة مثل التعاون القائم مع مجموعة "أي. بى. موللر. ميرسك" الذى يعود إلى أكثر من 20 عاماً.
وأضاف : «أود التأكيد هنا، على أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر أو تلك التى لديها الرغبة فى العمل بمصر، كما أؤكد حرص مجتمع رجال الأعمال المصرى، على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركى لتعظيم المصالح المتبادلة، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة».
