توقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تشهد سوق النفط في العام المقبل تحسناً أفضل مما كان متوقعاً في السابق، مشدداً على أن قرار تحالف "أوبك+" تأجيل زيادات الإنتاج استند إلى العوامل الأساسية للسوق.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" أن التحالف أظهر مرونة في اتخاذ قراراته، مشيراً إلى أن هذا ليس المرة الأولى التي يُبادر فيها التحالف بخطوات استباقية. وقال: هذا القرار يبرز قدرتنا على الفصل بين المزاج العام، المتأثر بالعديد من العوامل والدوافع، والعوامل الأساسية التي تقدم صورة مغايرة تماماً.
وأضاف أن تحالف "أوبك+" يعمل على تحقيق توازن دقيق بين التركيز على العوامل الأساسية وتقليل تأثير التقلبات التي تسببها المشاعر السلبية في السوق.
قرر تحالف "أوبك+" في اجتماع أمس تأجيل زيادة إنتاجه النفطي لمدة ثلاثة أشهر في وقت تواجه أسعار النفط ضغوطاً وسط فائض يلوح في الأفق.
أرجأ "أوبك+" زيادة إنتاجه النفطي لمدة ثلاثة أشهر. وهذه هي المرة الثالثة التي يؤجل فيها التحالف النفطي الخطوة فيما تواجه أسعار النفط ضغوطا وسط فائض يلوح في الأفق
وقرر التحالف تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025. وستتم بعد ذلك عملية التخلص التدريجي من هذه التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر 2026. كما قرر التحالف تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في أبريل 2023، حتى نهاية ديسمبر 2026.
وأوضح وزير الطاقة السعودي في المقابلة أن تمديد فترة التخلص التدريجي من هذه التخفيضات، جاءت على خلفية عدم نجاح بعض الدول في الالتزام بتنفيذ تعهداتها بالشكل الكامل (أي الدول التي تجاوز إنتاجها المستوى المطلوب)، مشيراً إلى أن تراكم عدم الالتزام بالحصص التعويضية "دفعنا للاعتقاد بأننا سنحتاج مزيداً من الوقت، وأن ضخ 2.5 مليون برميل إضافي للسوق في عام واحد سيكون مستحيلاً، ما دفعنا إلى تمديد الفترة لعام إضافي".
كان التحالف قد أعلن في يونيو عن خطط لاستعادة الإنتاج الذي توقف منذ عام 2022، عبر استعادة 2.2 مليون برميل يومياً على دفعات شهرية. لكن هذه الخطط واجهت عراقيل مع تراجع الطلب على النفط في الصين، أكبر مستهلك عالمي، وزيادة الإمدادات من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن الأسواق العالمية ستواجه فائضاً في 2025 حتى إذا لم تضف "أوبك+" برميلاً واحداً.
رفعت بنوك توقعاتها لأسعار النفط بشكل طفيف عقب قرار التحالف، إذ رفع "مورغان ستانلي" تقديراته لسعر خام برنت في الربعين الثالث والرابع من عام 2025 إلى 70 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ68 و66 دولاراً على التوالي. وأوضح المحللون بقيادة مارتين راتس أن الفائض العالمي المتوقع لعام 2025 سينخفض إلى 800 ألف برميل يومياً مقارنة بـ1.3 مليون برميل في التقديرات السابقة.
وقال وارين باترسون، رئيس استراتيجية السلع في "آي إن جي غروب" (ING Groep NV)، إن "تقليص الفائض المتوقع يعني أن انخفاض أسعار خام برنت في عام 2025 قد يكون أقل من المتوقع".
من جانبه، أكد جيوفاني ستانوفو، الخبير الاستراتيجي لدى "يو بي إس" (UBS)، أن تمديد تخفيضات الإنتاج يُظهر تماسك تحالف "أوبك+" وسعيه لتحقيق سوق نفط متوازنة، بدلاً من إغراق السوق بالمعروض. وأضاف: "رغم استمرار تقلب الأسعار في المدى القريب، نتوقع أن تتلقى أسعار النفط دعماً على المدى المتوسط، حيث من المرجح انخفاض المخزونات هذا العام وتحقيق توازن أكبر في السوق خلال العام المقبل، في ظل تناقض مع التوقعات السائدة بوجود فائض كبير".