الخميس 12 ديسمبر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن عام 2025 سيشهد طرح لعدد 10 شركات.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إنه تم بالفعل خلال هذا الشهر أو الشهر الماضي الطرح الخاص بالمصرف المتحد.
وأضاف : لذلك أود اليوم عرض أسماء الشركات المقرر طرحها، سواء للشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع البنوك يشمل طرح نسب من كل من بنك المصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بمجال الشركات المملوكة للدولة سيتم طرح مجموعة من المشروعات، منها محطة رياح جبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، وكذا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة "سييد" للصناعات الدوائية أيضاً.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بشركات القوات المسلحة التي سيتم طرحها في البورصة المصرية على مدار العام القادم، فإنها تتضمن شركة "وطنية"، وشركة "صافى"، وشركة "سايلو" للصناعات الغذائية، وشركة "تشيل أوت"، مُوضحاً أنه من المقرر طرح شركتي "وطنية" و"صافى" بحلول منتصف العام القادم، يتبعهما في الطرح شركتا "سايلو" و"تشيل أوت" بنهاية العام نفسه.
وأكد رئيس الوزراء، أن ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات طرح هذه الشركات، إنما يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً، حيث سيتم طرح جزء من هذه الشركات لمستثمر استراتيجي، والجزء الآخر سيتم طرحه في البورصة، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد النسب بالتفاصيل لمختلف الشركات التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة، مع الإعلان عن مختلف تفاصيل الطرح لتلك الشركات.
وعن المؤشرات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن مُؤشر التضخم، ومُعدل الاحتياطي النقدي قد شهدا تحسناً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل مؤشر التضخم 25.5%، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً في هذا المؤشر على مدار العامين الماضيين، وكذا تحسن الاحتياطي النقدي، حيث وصل إلى نحو 47 مليار دولار خلال الشهر الماضي أيضاً.
وأكد رئيس الوزراء استمرار أجهزة الدولة في تنفيذ مختلف الإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها خلال هذه المرحلة، مُشيراً إلى اللقاء الذي عقده مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مُؤخراً، وذلك على هامش زيارته لحضور بعض الفعاليات الدولية بمصر، وما تم التأكيد عليه خلال اللقاء من إيجابية ما يتم تنفيذه من البرنامج المصري بالتعاون مع الصندوق، والانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بعملية المراجعة خلال الأيام القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فقد تم تشكيل لجنة تتولي إصلاح وإعادة هيكلة مختلف الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، حيث يترأس الأمانة الفنية للجنة، الدكتور حسين عيسى، الخبير الاقتصادي، كشخصية مستقلة، وتضم اللجنة ممثل من مختلف الجهات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال رئيس الوزراء: لدينا 59 هيئة اقتصادية في مصر، وبدون الدخول في تفاصيل، لكن المُقترحات التي عملنا عليها تشير إلى أن هناك إبقاء على عدد من هذه الهيئات، والإبقاء ليس معناه الإبقاء فقط، لكن لا بد من حدوث تطوير وحوكمة لهذه الهيئات، وهي حوالي 28 هيئة، وسيحدث دمج بعدد من الهيئات بالإضافة إلى تصفية هيئة أو اثنتين دون الدخول في التفاصيل، وسيتم تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة، لأنه لا يصلح معها المعايير التي تخص الهيئات الاقتصادية.
