شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً سريعاً دفع الصين، أكبر مشترٍ في العالم، إلى تقليص مشترياتها، وحتى إعادة بيع بعض الإمدادات، الأمر الذي وفر متنفساً للمستوردين المنافسين.
وفقاً لبيانات تتبع السفن، انخفض المتوسط المتغير لواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال على مدى 30 يوماً الماضية بنسبة 12% مقارنة بالمتوسط السنوي لفترة الأربعة أعوام لهذا الوقت من العام. كانت الواردات أعلى من المعدل الموسمي الطبيعي لمعظم فترات العام.
يبلغ السعر القياسي الآسيوي للغاز
الطبيعي المسال نحو 14.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً زيادة
بنسبة 30% مقارنة ببداية العام. هذا الارتفاع جعل استيراد الشحنات الفورية إلى
السوق المحلية الصينية غير مجدٍ اقتصادياً نظراً لانخفاض الأسعار المحلية.
زيادة مخزونات الغاز الطبيعي المسال
في الصين تشير إلى تراجع الاستهلاك خلال الشهور الأخيرة، مما يترك البلاد تعاني من
تخمة إمدادات ويهدد وارداتها من الوقود.
في الوقت نفسه، لا تواجه الصين حاجة
مُلحة لاستيراد مزيد من الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تعاني محطات الاستيراد، خاصة في
جنوب البلاد، من مستويات مخزون مرتفعة نتيجة ضعف الطلب على الوقود شديد التبريد،
حيث يفضل المستهلكون بدائل أرخص، بحسب ما ذكره المتداولون. قالوا أيضاً إن الحكومة
لم تصدر أي تعليمات مباشرة لزيادة المشتريات.
وظلت إمدادات الغاز الطبيعي العالمية
شحيحة منذ شن روسيا حرباً على أوكرانيا في أوائل عام 2022، ما أثار اضطراباً في
السوق وأجبر أوروبا على الاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال بدلاً من
الإمدادات المنقولة عبر خطوط الأنابيب. كما أدى الطقس البارد والرياح الهادئة في
أوروبا إلى ارتفاع الأسعار خلال نوفمبر، ما انعكس بدوره على السوق الآسيوية التي
تنافس أوروبا على الشحنات.
اتجه بعض المشترين الصينيين إلى إعادة
بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال للاستفادة من الأسعار الجذابة في الأسواق
الخارجية. فعلى سبيل المثال، عرضت شركة "سينوك"
(Cnooc) الحكومية بيع شحنة تسليم فبراير من
مشروع أسترالي، بينما باعت شركة "بتروتشاينا"
(PetroChina) بعض الشحنات خلال الشهر الماضي، بحسب
المتداولين.
من المتوقع أن يصل الطلب على النفط في
الصين إلى ذروته في عام 2025، أي قبل خمسة أعوام من التوقعات السابقة، مدفوعاً
بالتحول السريع بعيداً عن البنزين والديزل.
هذا الأمر قد يُساهم في تعزيز
الإمدادات للمشترين في مناطق أخرى من آسيا وأبعد من ذلك. من المتوقع أن يتزايد
الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال مع نهاية العام نتيجة انخفاض عمليات
تسليم الغاز عبر الأنابيب الروسية إثر انتهاء اتفاقية العبور في أوكرانيا.