قررت ألمانيا إلغاء خططها لتخصيص 350 مليون يورو (368 مليون دولار) لدعم مشروعات الهيدروجين، ما يُعقد مساعيها لتحقيق أهداف التحول نحو الوقود النظيف.
كان هذا
التمويل جزءاً من برنامج "بنك الهيدروجين الأوروبي" الذي يتيح استخدام
الإعانات الوطنية لدعم انطلاق صناعة الهيدروجين. إلا أن عدم توصل ألمانيا
والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق بشأن شروط التمويل سيؤدي إلى تحويل هذه الأموال إلى
مشاريع خضراء أخرى، أو إعادتها مجدداً إلى الميزانية الفيدرالية.
أوضحت وزارة
الاقتصاد الألمانية في رسالة بالبريد الإلكتروني أن القرار جاء بسبب
"اشتراطات صارمة للغاية".
يعتبر
الهيدروجين الأخضر، الذي يُنتج باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، محوراً رئيسياً في
استراتيجية الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات الرئيسية
مثل الصناعات الثقيلة. لكن أول عملية طرح عطاءات لبرنامج "بنك
الهيدروجين" في أبريل الماضي، التي تنافست فيها الشركات للحصول على دعم ثابت
لكل كيلوغرام يتم إنتاجه، كانت تميل لصالح الدول التي تتمتع بوفرة في الطاقة
المتجددة، مثل فنلندا وإسبانيا.
تواجه خطط
ألمانيا الطموحة لتطوير سوق الهيدروجين ضغوط كبيرة بعد أن تراجعت اثنتان من أكبر
الدول الموردة المحتملة عن مشاريعها
حصلت برلين
على موافقة لتوزيع إعاناتها الخاصة على الشركات التي لم تفز بالعطاءات، بشرط
الالتزام بسقف سعري فرضه الاتحاد الأوروبي يبلغ 1.44 يورو لكل كيلوغرام من
الهيدروجين. لكن العديد من الشركات اعتبرت هذا الحد منخفضاً للغاية نظراً لتكاليف
الإنتاج المرتفعة في ألمانيا الناتجة عن أسعار الكهرباء المرتفعة.
قالت كيرستن
أندريه، رئيسة اتحاد الطاقة الألماني: "على الرغم من تفهمنا للهدف من وضع هذا
السقف لتجنب تمويل المشاريع بشكل مفرط والإضرار بالسوق، إلا أن هذه الخطوة لم تكن
مفيدة للشركات الألمانية".
يسعى أكبر
اقتصاد في أوروبا إلى إنتاج 10 جيجاوات من الهيدروجين بحلول نهاية العقد، لكن
دراسات عدة أظهرت أن تحقيق هذا الهدف يبدو طموحاً للغاية. فقد أقرت وزارة الاقتصاد
الألمانية مؤخراً بأن "تطورات السوق تشير إلى إمكانية تأجيل جزء من هذه
القدرة الإنتاجية إلى أعوام لاحقة".
اعتبر
المستشار أولاف شولتس أن الاستثمارات المقبلة في التكنولوجيا الخضراء بألمانيا من
شأنها أن تساعد في إنعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.