2024/12/14

كندا تستعد لفرض ضرائب على صادرات اليورانيوم والنفط لأمريكا رداً على تهديدات ترمب

تدرس كندا فرض ضرائب تصدير على سلع رئيسية تصدرها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك اليورانيوم والنفط والبوتاس، في حال نفذ الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، تهديده بفرض رسوم جمركية شاملة.

قال مسؤولون مطلعون على المناقشات داخل حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن ضرائب التصدير ستكون الملاذ الأخير لكندا. أضافوا أن فرض رسوم انتقامية على السلع المصنّعة في أميركا، وقيود تصدير على بعض المنتجات الكندية، سيكون على الأرجح الخيار الأول.

مع ذلك، أفاد المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، بأن ضرائب تصدير السلع، التي سترفع التكاليف على المستهلكين والمزارعين والشركات الأميركية، تبقى خياراً حقيقياً إذا قرر ترمب بدء حرب تجارية شاملة.

كما قد تقترح حكومة ترودو توسيع صلاحياتها فيما يتعلق بقيود التصدير كجزء من تحديث مجدول للوضع المالي والاقتصادي للبلاد، والذي سيتم الكشف عنه يوم الاثنين.

قال الرئيس المنتخب دونالد ترمب إنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع من الصين، ورسوماً بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا.

كندا تعد أكبر مزود خارجي للنفط إلى الولايات المتحدة إلى حد كبير؛ إذ تعتمد بعض المصافي على النفط الكندي الثقيل الأرخص سعراً، في ظل قلة البدائل المتاحة. سيؤثر ارتفاع التكاليف بشكل كبير على منطقة الغرب الأوسط الأميركي، حيث تعتمد مصانع الوقود على كندا للحصول على ما يقرب من نصف الخام المستخدم في إنتاج البنزين والديزل.

اليورانيوم الكندي هو أيضاً المصدر الأجنبي الأكبر للوقود المستخدم في محطات الطاقة النووية الأميركية، بينما يمثل البوتاس من المقاطعات الغربية الكندية مصدراً رئيسياً للأسمدة للمزارع الأميركية. في الوقت نفسه، استثمرت وزارة الدفاع الأميركية في مشاريع كندية لضمان مصادر الكوبالت والغرافيت وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.

ولهذه الأسباب، يتوقع بعض المراقبين أن يستثني ترمب السلع الأساسية من تهديده بفرض تعريفات بنسبة 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا، ويركز بدلاً من ذلك على فرض الرسوم على الصناعات التحويلية. تشمل الصناعات المستهدفة في حالة كندا قطاعات تصنيع السيارات والطيران والألمنيوم التي تتركز في أونتاريو وكيبيك، حيث يعيش حوالي 60% من السكان.

لكن إذا استثنى ترمب قطاع الطاقة فقط بينما استهدف باقي المنتجات الكندية، فستضطر حكومة ترودو للرد، وفقاً للمسؤولين، الذين أشاروا إلى أن ذلك قد يدفع كندا إلى استخدام ضرائب التصدير.

تعتزم حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تعزيز إجراءات الأمن على الحدود بشكل واضح وقوي وفق مسؤول كندي، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية التي تهدد إدارة ترمب بفرضها.

رغم ذلك، فإن اتباع هذا المسار قد يتسبب في انقسامات سياسية خطيرة داخل كندا. يأتي ذلك في وقت يتركز إنتاج النفط واليورانيوم والبوتاس في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان اللتين تعدان معقلين قويين لقاعدة ناخبي زعيم المحافظين، بيير بويليفر، ومعارضين بارزين لترودو.

قالت دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا: "إنها فكرة مرعبة للغاية"، عند سؤالها عن إمكانية فرض ضرائب التصدير. أضافت: "لا أدعم فرض تعريفات على السلع الكندية، ولا على السلع الأميركية، لأن كل ما تفعله هو جعل الحياة أكثر تكلفة. بدلاً من ذلك، نتبع نهجاً دبلوماسياً، ونجتمع مع حلفائنا في الولايات المتحدة".

أما رئيس وزراء ساسكاتشوان، سكوت مو، فقال إن ضرائب التصدير "خاطئة تماماً"، وستعارضها المقاطعة بشدة إذا فرضت الحكومة الفيدرالية قيوداً على صادراتنا من البوتاس أو اليورانيوم أو النفط.

أضاف مو، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني بواسطة متحدث رسمي، أن ترودو لم يناقش ضرائب التصدير خلال مكالماته الهاتفية مع الوزراء، مشيراً إلى أن "أي اعتبار لهذه الخطوة سيكون خيانة تامة من قبل حكومة ترودو لنهج الفريق الذي دعت إليه، وخيانة للكنديين".

بعد نشر تقرير "بلومبرغ"، تراجع سعر صرف الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له عند 1.4212 مقابل الدولار الأميركي. كما انخفضت أسعار أسهم بعض منتجي السلع الكنديين، بما في ذلك شركة "كاميكو كورب" (لتعدين اليورانيوم ومنتجة البوتاس "نيوترين.

قالت كايلا فيتزباتريك، المتحدثة باسم مجموعة "فرتلايزر كندا": "نظراً للدور المهم للأسمدة في الأمن الغذائي، فإننا نعتبرها منتجاً إنسانياً، وبالتالي يجب ألا تخضع لأي قيود تجارية".