2024/12/17

دول أوروبية تقرر فرض رقابة مشددة على ناقلات النفط الروسي

تعتزم 12 دولة أوروبية فرض رقابة مشددة على الناقلات التي تنقل ملايين البراميل من النفط الروسي حول العالم، عبر مطالبتها بتقديم مستندات ثبوتية للتأمين ضد حوادث تسرب النفط والمطالبات ذات التكلفة العالية الأخرى.

من بين هذه الدول المشاركة في الإجراء الدنمارك وإستونيا والنرويج والسويد، حيث ستبدأ في التحقق من وثائق التأمين الخاصة بناقلات النفط من روسيا المارة بها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. من المتوقع الإعلان عن هذه الخطة في وقت لاحق.

لطالما دار جدل حول أن بعض السفن التي تنقل النفط الروسي إما غير مؤمّنة أو مؤمّنة بشكل غير كافٍ ضد المخاطر، مثل تسرب النفط، ما يزيد المخاوف البيئية. قد يساعد ذلك في توضيح الموقف.

تكتسب مشاركة كوبنهاغن أهمية؛ لأن المضائق الدنماركية تُعد شرياناً تجارياً رئيسياً يمر عبره النفط الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، من دون قيود تُذكر.

تُظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرج" وأسعار النفط من "أرغوس ميديا" أن قيمة النفط الخام والوقود الذي يمر هذا العام عبر هذه المضايق تبلغ حوالي 60 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 40% من إجمالي صادرات روسيا النفطية البحرية.

تشمل الدول الـ12 الداعمة لهذه الخطوة الدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والسويد والمملكة المتحدة، وفقاً لأحد المطلعين على الخطة. ستكلف الحكومات سلطات الملاحة البحرية في بعض هذه الدول بمطالبة السفن المشتبه بها، المعروفة بـ"أسطول الظل"، بتقديم إثباتات تأمين أثناء عبورها قناة المانش، والمضائق الدنماركية، ومضيق أوريسند بين الدنمارك والسويد، وكذلك خليج فنلندا.

يتزامن هذا الإجراء مع توسيع الاتحاد الأوروبي لعقوباته على ناقلات النفط الروسية. حيث أضاف العشرات من ناقلات النفط إلى قائمة العقوبات يوم الاثنين، بعد أن أدرج 17 سفينة فقط في السابق.

أحد الأسئلة التي لا تزال تبحث عن إجابة في سوق الطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يتعلق بهوية الجهات التي تؤمن على ناقلات النفط الروسي.

تهدف عمليات التحقق من التأمين إلى ردع ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، الذي يُستخدم للالتفاف على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي لتقييد وصول موسكو إلى عائدات النفط. وفقاً للمطلعين، تركز المبادرة الجديدة من الدول، بما في ذلك مجموعة دول الشمال والبلطيق، بشكل أساسي على تعزيز الشفافية وجمع البيانات.

لا يُتوقع فرض عواقب تلقائية أو فورية على السفن التي تُعتبر غير مستوفية لمتطلبات التأمين. كما لن تُفرض عقوبات مباشرة على السفن التي لا تتعاون مع طلبات إثبات التأمين، لكن المعلومات التي يتم جمعها قد تُستخدم في اتخاذ إجراءات مستقبلية أكثر حسماً، بحسب بعض الأشخاص المطلعين.

التزمت كوبنهاغن الحذر حتى الآن بشأن اتخاذ خطوات قد تعرقل تدفق النفط الروسي عبر المضائق الدنماركية، خاصة في ظل تصعيد الدول الغربية للعقوبات على هذا القطاع.

يضيف انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة مستوى إضافياً من الشكوك حول استمرارية العقوبات الغربية الواسعة على صناعة الطاقة والتجارة الروسية.

معاهدة حرية الملاحة التي تعود إلى قرون تجعل من الصعب اتخاذ أي إجراء يوقف حركة السفن. فهي تمنع الدنمارك من مطالبة السفن بتقديم معلومات تأمينية، ويمكن للسفن رفض مثل هذه الطلبات. وفي حال رفضت الناقلات المارة التعاون، فإن السلطات ستكتفي بتسجيل هذه الحوادث فقط.