الأربعاء 18 ديسمبر
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، دراسة شاملة من المتوقع أن تشكل تحدياً أمام خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب للإسراع في الموافقة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.
الدراسة التي تناولت التكاليف
الاقتصادية والبيئية وغيرها من الجوانب المرتبطة بهذه الصادرات أظهرت أن زيادة
الصادرات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي داخل الولايات المتحدة. وقد تصل
زيادات الأسعار إلى 30% في سيناريو "الصادرات غير المقيدة"، وفقاً لملخص
للدراسة أصدرته وزارة الطاقة.
كما بينت الدراسة أن زيادة الصادرات
ستؤثر سلباً على الطاقة المتجددة، حيث من المرجح أن تحل محلها بدلاً من إحلالها
محل الفحم، ما سيؤدي إلى زيادة الانبعاثات العالمية.
صرحت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر
غرانهولم، خلال حديثها للصحفيين أمس الثلاثاء، أن كميات شحنات الغاز الطبيعي
المسال التي تمت الموافقة عليها بالفعل "كافية لتلبية الطلب العالمي لعقود
قادمة".
وأضافت أن "زيادة الصادرات بشكل
غير مقيّد ستؤدي إلى مكاسب كبيرة لصناعة الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستكلف
المستهلكين والمجتمعات والمناخ داخل الولايات المتحدة ثمناً باهظاً".
الدراسة التي يجري العمل عليها منذ
يناير الماضي لم تصل إلى حد توصيف الموافقة على شحنات إضافية بأنها تتعارض مع
المصلحة العامة. ورغم أن الدراسة تعتبر نهائية، إلا أنها لا تزال مفتوحة للنقاش
لمدة 60 يوماً.
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن
أول موافقة لتصدير الغاز المسال منذ أن أوقفت وزارة الطاقة منح تصاريح تصدير الغاز
الجديدة في يناير.
أطلقت إدارة بايدن هذه الدراسة
بالتزامن مع قرار وقف إصدار تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو إجراء
تعهد ترمب بإلغائه في أول يوم له بالبيت الأبيض.
قال محللون قبل نشرها إن النتائج التي
تظهر أن الصادرات الإضافية تسبب ضرراً أكثر من الفائدة، وستجعل قرارات إدارة ترمب
الجديدة بشأن الموافقات عرضة للطعون القانونية.
من جهته، وصف فريد هاتشيسون، رئيس
جماعة الضغط الأميركية "إل إن جي ألايز"
(LNG Allies)، الدراسة بأنها مجرد
"عقبة صغيرة، وليست حاجزاً كبيراً".
في مقابلة أُجريت معه قبل إصدار
التقرير، قال هاتشيسون: "نتوقع أن تتمكن إدارة ترمب من معالجة أي مشكلات
تحتاج إلى تصحيح. فهم يسعون إلى تسريع الموافقات، لكنهم أيضاً حريصون على ضمان
الاستدامة القانونية لهذه القرارات".
أوقف قاض فيدرالي الحظر المؤقت الذي
فرضه الرئيس الأميركي جو بايدن على منح تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال
الأميركي، إلا أن عودة التراخيص لن تكون فورية.
ترى جماعات حماية البيئة أن الدراسة
تؤكد ضرورة رفض منح تصاريح إضافية لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وقال جيمي هين،
المدير التنفيذي لمؤسسة "فوسيل فري ميديا"
(Fossil Free Media)، إن "صادرات الغاز
الطبيعي المسال رهان خاسر على صعيد المناخ والمجتمع والاقتصاد. النتائج واضحة: إذا
أردنا معالجة أزمة المناخ بفعالية، فلا مجال لمزيد من محطات تصدير الغاز الطبيعي
المسال".
وفي يوليو الماضي، قرر قاضٍ فيدرالي
بولاية لويزيانا رفع الحظر المؤقت بعد دعوى قضائية قدمتها 16 ولاية، زاعمةً أن
الوقف ينتهك القانون الفيدرالي. ومع ذلك، ليس هناك ما يلزم إدارة بايدن بالموافقة
على التصدير.
الخلاف حول تراخيص الغاز الطبيعي
المسال له تداعيات كبيرة بالنسبة لمشروع منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال
المعروفة باسم "سي بي 2" (CP2) التابع لشركة "فينتشر غلوبال إل إن جي"
(Venture Global LNG) في لويزيانا،
بالإضافة إلى مشروعات أخرى لشركة "إنيرجي ترانسفير"
(Energy Transfer LP) وشركة
"كومنولث إل إن جي" (Commonwealth LNG)
الخاصة، التي تنتظر أيضاً موافقة
وزارة الطاقة.
