كشفت تركيا عن رغبتها في المساهمة بزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في سوريا، وهي خطوة جديدة ضمن جهود أنقرة لتعميق مشاركتها في إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب وإيجاد موطيء قدم في قطاع انتاج الطاقة بسوريا.
لفت وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان
بيرقدار، يوم الأربعاء الماضي، أن السلطات التركية تعمل أيضاً على إيجاد حلول لتلبية احتياجات
سوريا من الكهرباء بعد أكثر من عقد على اندلاع الصراع الذي دمر بنيتها التحتية.
وقال بيرقدار: "ندرس أيضاً
استخدام النفط الخام والغاز الطبيعي لدعم جهود إعادة إعمار سوريا. ونخطط لإبلاغ
نظرائنا بكيفية مساهمتنا في هذا الصدد. هدفنا هو تطوير هذه المشاريع".
تصريحات بيرقدار تسلط الضوء على رغبة
تركيا في لعب دور في إعادة بناء سوريا، بعد أن قادت هيئة تحرير الشام تقدماً نحو
العاصمة دمشق، مما أسفر عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وإنهاء الحرب الأهلية التي
بدأت عام 2011. ورغم أن سوريا كانت منتجاً صغيراً للهيدروكربونات قبل النزاع، إلا
أن معظم إنتاج النفط والغاز هناك توقف بسبب الحرب، ولا تزال هناك عقبات سياسية
أمام إحياء هذه الصناعات تحت الحكم الجديد.
تقف سوريا عند مفترق طرق بعد سقوط
نظام الأسد. وسط ذلك، يثير قطاع النفط الاهتمام بعد أن كانت البلاد يوماً ما
مصدراً صافياً، فما هي سيناريوهات استعادته لعافيته؟
تصنف الجماعة التي سيطرت على الحكم
هذا الشهر، والمعروفة باسم هيئة تحرير الشام، كمنظمة إرهابية من قبل العديد من
الدول. مع ذلك، أكد قادة مجموعة السبع دعمهم للحكومة السورية الجديدة، في حين
أشارت تركيا إلى إمكانية شطب هيئة تحرير الشام قريباً من قائمتها للمنظمات
الإرهابية.
من جهته، يحاول الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان الحفاظ على علاقات ودية مع الجماعات التي تقود الحكومة السورية المؤقتة،
وهو تواصل قد يمهد الطريق للشركات التركية حتى تلعب دوراً قيادياً في عمليات إعادة
الإعمار، كما قد يسهل عودة بعض اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3 ملايين والذين
تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
أشار بيرقدار إلى أن التعاون طويل
الأمد قد يشمل إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز من سوريا إلى موانئ
التصدير التركية. وتُقدر مستويات إنتاج النفط الحالية في سوريا بحوالي 30 ألف
برميل يومياً فقط، أي حوالي 5% من مستويات الإنتاج قبل عقدين، وفقاً للتقديرات
التركية.
تدرس تركيا إزالة زعماء سوريا الجدد
من قائمتها للمنظمات الإرهابية دون انتظار خطوات مماثلة من دول أخرى أو الأمم
المتحدة.