الأحد 19 يناير
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية، عقد الوزير لقاءً موسعاً بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية.
حضر اللقاء المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلو الجهات المعنية.
وتم خلال اللقاء، بحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات والآليات التى اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين، ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق اى منشأة صناعية الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التى تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعى من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوى المناسبه التى تؤهل المستثمر للبدء فى التشغيل الصناعى، وذلك حرصاً على دعم للعملية التصنيعية في مصر، لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها إلى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لانتاج صناعات محلية مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.
وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين والمستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لإنتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما أكد الوزير على جميع الجهات المختصة أهمية تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكاله المختلفة للخارج، خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلية.
