الثلاثاء 21 يناير
توقع استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية التي تنتهي آخر يونيو القادم.
وتوقع الاستطلاع أيضا استمرار تحسن الوضع الاقتصادي في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي استند إلى توقعات 19 محللا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 9 إلى 20 يناير الحالي أن معدل نمو الناتج المحلي لمصر سيصل إلى 4.7% في العام المالي 2025 – 2026، بينما سينمو بنسبة 5% في العام المالي 2026 – 2027.
جدير بالذكر أن مصر كانت قد وقعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي بقيمة ثمانية مليارات من الدولارات.
وقبلها بشهر، وقعت اتفاقا تاريخيا بإطلاق مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح مع الجانب الإماراتي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في العام المالي 2023 – 2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وذلك بسبب تداعيات حرب غزة على إيرادات قناة السويس والسياحة على وجه الخصوص.
