الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تنظيم ورش تدريبية تضم ممثلين عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب لشرح فلسفة قانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الذي أثار ضجة كبيرة مؤخرا.
وكانت محافظتي القاهرة والجيزة قد قررتا بدء التطبيق
التجريبي للقانون في بعض شوارع المحافظتين الأمر الذي صاحبه انتقادات من قبل بعض
الجهات فيما تعهدت الوزارة بالنظر في تلك التحفظات ودراسة السلبيات التي قد تنجم
عن تنفيذ القانون بشكل يراعي مصالح جميع الأطراف.
وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن ورش
العمل التي سيتم تنظيمها سيتخللها دورات تدريبية ومديري المواقف والساحات
بالمحافظات ومسئولي التنظيم لشرح فلسفة القانون وأليات تطبيقه مشيرا إلى أن
التطبيق التجريبي للقانون شمل ست أحياء بالقاهرة وهي الوايلى وبولاق أبوالعلا
وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب، أم في محافظة الجيزة فقد تم
تطبيق القانون تجريبيا في حي الدقي على نحو 4 شوارع هي "مكة – الثمار –
الثورة – سليمان أباظة".
وكشف الوزير عن الاتجاه لاعتماد كراسة شروط موحدة
للشركات التي سوف تتقدم للعمل ضمن تلك المنظومة بهدف القضاء على عشوائية ساحات
الانتظار واعتماد شركات ذات ملائة مالية مناسبة وتمتلك خبرات في هذا المجال ومنع
الأشخاص الجائلين من امتهان مهنة "السايس" دون رقيب أو حسيب.
وأكد شعراوي أن الأرباح التي سيتم التحصل عليها بعد
تطبيق تلك المنظومة سيتم استخدامها في تطوير الطرق ورفع مستوى الأرصفة والممرات
التي يستخدمها المشارة والسيارات وتجميل الشوارع الرئيسية والفرعية ومن ثم فإن
المواطن سيستفيد بشكل غير مباشر من تفعيل القانون الجديد
