الثلاثاء 25 مارس
عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعها الدوري الرابع مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار سعيها الدائم للتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسهم النواب وممثلي الشعب في المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف رصد التحديات التي تواجه المواطنين وسرعة حلها.
وأوضحت الهيئة خلال الاجتماع، أن إجمالي عدد الخدمات الطبية المغطاة من الهيئة والتي يصل عددها حوالي 3500 خدمة طبية وعلاجية تقدم لأكثر من أربعة ملايين مستفيد من المنظومة في المرحلة الأولى، مشيرًا أن هذه الخدمات تم إعدادها واختيارها بعناية بواسطة لجنة شئون التأمين الطبي بالهيئة، وهي التي تُحدد نوعية الخدمات التي يمكن تغطيتها، ثم تعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها.
ودعت الهيئة، النواب بالمحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة إلى تشجيع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام للمنظومة بعد استيفاء المعايير المتبعة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أن الهيئة منفتحة تماما على القطاع الخاص وتعظيم دوره في المنظومة ولذا تسعى دائما لتقديم تسهيلات لتشجيعه على المشاركة بهدف التيسير على المستفيدين، منوهًا في ذات السياق إلى اتفاقية إتاحة التمويل منخفض التكلفة التي عقدتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة للأطباء، والتي دخلت حيز التنفيذ وتهدف تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في المنظومة.
وقدمت مي فريد المديرة التنفيذية للهيئة، عرضا تفصيليًا عن الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا للتعامل مع استفسارات وشكاوى بعض النواب في محافظات التطبيق، وأشارت إلى أن نسبة حل الشكاوى المستقبلة تجاوزت 92%، حيث تم استقبال عدد 119 شكوى خلال الفترة الماضية، تم إنهاء 110 شكاوى منهم وجاري حل الشكاوى التسع المتبقية.
وخلال الاجتماع، استعرضت المديرة التنفيذية للهيئة، التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع السياحي في محافظة جنوب سيناء، بشأن الانضمام للمنظومة خاصة ممن ليسوا من أبناء المحافظة، وأشارت في ذات السياق إلى اجتماع عُقد مع الأستاذة غادة شلبي المدير التنفيذي لغرفة الفنادق السياحية، وبحضور عدد من أعضاء الغرفة، وذلك لبحث سبل حل التحديات التي قد تواجه عدد من المُغتربين المتواجدين بالمحافظة، ونوهت إلى أن أسرة الفرد المُغترب داخل محافظة جنوب سيناء، في حالة قدوم أسرته للعيش معه والإقامة داخل نطاق المحافظة، سيتم السماح لها بالحصول على كافة الخدمات التي تقدمها المنظومة بشرط سداد الاشتراكات عنهم.
وعرض النواب عددًا من التحديات التي تواجه بعض المستفيدين في المحافظات التي بدأت التطبيق الفعلي، من بينها تعزيز الشراكات مع مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين لضمان حرية اختيارهم لمقدم الخدمة، والعمل على تقليل قوائم الانتظار، وتوفير الأدوية اللازمة للمستفيدين، مع التركيز على المناطق البعيدة والحدودية، وتقسيط الاشتراكات والمديونيات المُستحقة على العمالة غير المنتظمة.
وفي نهاية الاجتماع أثنى عدد من النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير المنظومة، وحرصها على التواصل المباشر مع ممثلي الشعب والاستماع لمطالبهم واستفساراتهم خاصةً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين لضمان استدامة التطوير وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
حضر الاجتماع من جانب الهيئة: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد المديرة التنفيذية للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيسة الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة.
كما شارك في الاجتماع عدد من النواب ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى وهم: عفاف زهران عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، حميد أبو بريك عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، حسن خليل عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، محمد عطا الله إسماعيل عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، وائل زكريا الأمير أبو الشيخ عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، وأحمد صالح عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان.
