الخميس 21 نوفمبر
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
يأتي ذلك في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة السياحة، وعلى
النحو الذي يساهم في تمكين المجلس الأعلى للسياحة من أداء دوره في اعتماد السياسات
العامة واستراتيجية قطاع السياحة، بالإضافة إلى متابعة وتقييم تطورات ومستجدات
العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، فضلاً
عن اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات
تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي.
