الجمعة 22 نوفمبر
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انه في إطار متابعة ما تم إنجازه وذلك في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، ورفع قدرة المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة حتى 2035. اجتمع مع المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة، لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة. كما استعرض المجلس في اجتماعه، المركز المالي للهيئة في 30-6-2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 2,8 مليار جنيه، ارتفاعًا من 2,2 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 600 مليون جنيه. وأوضح المجلس، أن الإنجازات تحققت كنتيجة مباشرة لارتفاع انتاجية مشروعات الهيئة المختلفة بحوالي 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم في خطط التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة. يأتي هذا بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية بكافة مؤسساتها، والعمل على فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 3,8 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة، وبخلاف سداد الهيئة حوالى 1,5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة في توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021. وأشاد الوزير، بالجهود المبذولة من قبل السادة العاملين بالهيئة والسادة أعضاء مجلس الإدارة مما ساهم فى رفع معدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتحقيق الهيئة أرباح ساهمت في تغيير منحني أدائها، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة، إلى جانب استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير اجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.
كما استعرض المجلس في اجتماعه، المركز المالي للهيئة في 30-6-2021، حيث بلغ
إجمالي الإيرادات حوالي 2,8 مليار جنيه، ارتفاعًا من 2,2 مليار جنيه في العام
الماضي، بزيادة قدرها حوالي 600 مليون جنيه.
وأوضح المجلس، أن الإنجازات تحققت كنتيجة مباشرة لارتفاع انتاجية مشروعات
الهيئة المختلفة بحوالي 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم في خطط
التشغيل والصيانة، وسبل إدارة أصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة.
يأتي هذا بالإضافة إلى التعاون مع وزارة المالية بكافة مؤسساتها، والعمل على
فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية
للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى
3,8 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة،
وبخلاف سداد الهيئة حوالى 1,5 مليار جنيه عن قيمة التزاماتها المستحقة في
توقيتاتها المقررة خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021.
وأشاد الوزير، بالجهود المبذولة من قبل السادة العاملين بالهيئة والسادة
أعضاء مجلس الإدارة مما ساهم فى رفع معدلات الإنتاجية لمشاريع الهيئة وتحقيق الهيئة
أرباح ساهمت في تغيير منحني أدائها، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج
والعمل على تطويره وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة، إلى جانب استمرار
الهيئة في أداء دورها في تيسير اجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال
القطاع الخاص، الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.
