الأربعاء 18 ديسمبر
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان مصر تمكنت من سداد نحو ٨٥٪ من المديونيات المستحقة لصالح الشركات الأمر الذي مكن الحكومة من إبرام اتفاقيات بترول تصل لقرابة المائة اتفاقية منذ عام ٢٠١٥.
وأوضح الوزير في كلمته خلال الملتقى الذي نظمته جمعية البترول المصرية
بمناسبة استعرض نتائج أعمال قطاع البترول خلال السنوات السبع الأخيرة أن
الاستثمارات الناجمة عن تلك الاتفاقيات وصلت لنحو ١٧ مليار دولار كما تم تنفيذ ٢٩
مشروعا تنمويا باستثمارات ٤٣٨ مليار جنيه.
وأكد الوزير أن معدلات النمو في قطاع الغاز بلغ ٢٥٪ خلال العام قبل الماضي
فيما ارتفع معدل انتاج الزيت الخام ليصل لقرابة المليونين برميل يوميا خلال
العامين الماليين الأخيرين.
وأشار الوزير إلى أن البلاد سجلت تراكمات من المديونيات لصالح الشركات منذ
العام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٣ لكن بفضل سياسات الحوكمة والترشيد نجحت الدولة في سداد
النسبة الأكبر من تلك المديونية بالتوازي مع تنفيذ برامج لتنمية وتطوير والحقول
ومعامل مصافي التكرير والعمل على التوصل لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع الدول
المجاورة سواء بالبحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط.
