الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء التضخمية عن المواطن رغم القفزة الكبيرة في أسعار المحروقات عالميا، مشيرا إلى أن الزيادة في الأسعار في السوق المحلية كانت محدودة للغاية، وأن معدلات التضخم في مصر لا تزال أقل من الحد الأدنى للمستهدفات التي حددها البنك المركزي بنسبة 7%، بالزيادة أو النقصان 2%، في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2022، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوقع عدم تجاوز التضخم نسبة 10%.
وقال كمالي إن الوزارة وضعت العديد من التصورات حول أزمة التضخم المتوقعة
في أوروبا وأمريكا خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهرًا الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة
والغاز لمستويات غير مسبوقة، لمعرفة تداعياتها على الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى تركيز برنامج الإصلاح الهيكلي بشكل أساسي على ثلاثة قطاعات
رئيسية هي: الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع، بهدف تحقيق القيمة المضافة
وتوفير فرص عمل للشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجا أن مشروع
"حياة كريمة" يمثل تحفيزا مهما للمجتمع المحلي، اقتصاديا ومجتمعيا، ولا
يقل أهمية عن حزم التحفيز البالغة 100 مليار جنيه التي تم ضخها في شرايين الاقتصاد
المحلى لمواجهة أزمة كورونا.
