الأحد 24 نوفمبر
رفعت الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%، حسبما جاء في الجريدة الرسمية بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي.
وأشار القرار إلى أنه جاء بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير
البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يبدأ تنفيذه 1 نوفمبر
المقبل.
وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما
تطالب المصانع باستمرار بتخفيض السعر ليكون مساويًا للسعر العالمي للغاز الذى يقل
عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف
الإنتاج.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت في سابقاً زيادة أسعار
البنزين، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين والسولار 25
قرشًا، كما أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة من تاريخه.
