الأحد 22 ديسمبر
وافقت الحكومة المصرية خلال إجتماعها الأسبوعي، على شروط 5 مشروعات بترولية للهيئة العامة للبترول مع عدد من الشركات العالمية، وذلك في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والصحراء الغربية، ومناطق التنمية غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية في الصحراء الشرقية، والفيوم بالصحراء الغربية، وتنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة
تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقة أبو ماضي في محافظة الدقهلية،
لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامهما في إقامة مناطق تخزين المهمات
والمعدات البترولية، لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.
