الأثنين 18 نوفمبر
ابتداء من الشهر الجاري، يبدأ العمل بالأسعار الجديدة للغاز الطبيعى المورد لقطاعات الصناعة والمنازل والتجارة.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادة سعر الغاز للقطاع الصناعى من 4.5 دولار
للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، بنسبة زيادة
تقدر بـ%28، على أن يورد لباقى الصناعات بسعر 4.75 دولار، ة كما رفعت الحكومة
أسعار الغاز الطبيعى للقطاع المنزلى والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى
بواقع 15 قرشا فى المتر المكعب الواحد.
وعلى الرغم من تساؤلات الشارع المصرى حول أسباب تلك الزيادة، فى الوقت الذى
تمتلك فيه مصر فائضًا من الغاز الطبيعى، واكتشافات ضخمة سمحت لها بتحقيق الاكتفاء
الذاتى، فإن مسئولين وخبراء في مجال الصناعة برروا هذه الزيادة بوصفها أنها مراجعة
ضرورية للأسعار تصب قي صالح المستهلك، وتحديدا محدود الدخل، وترتبط بالأسعار
العالمية التي ترتفع بشكل متزايد، ولا علاقة لها بالإنتاج أو الاكتشافات
البترولية، بدليل أن دولا من أكبر منتجى الوقود والغاز على مستوى العالم رفعت
أسعار المحروقات لديها.
