الأثنين 23 ديسمبر
أصدر مجلس الوزراء كتاب بعنوان " الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" يوثق إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية.
واستعرض الكتاب الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للنهوض بقطاع الطاقة في إطار رؤيتها الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة وتداول الطاقة وجذب للاستثمارات الأجنبية، لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي والثروات الطبيعية لديها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الكتاب إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية على مدار السبع سنوات الماضية، ليشهد القطاع إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، وتكثيف الجهود لتنفيذ استكشافات بترولية جديدة.
وارتفعت الاستثمارات المحلية خلال السبع سنوات الماضية في قطاع البترول والغاز بنسبة 391% لتصل إلى 32.9 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بحوالي 6.7 مليار في عام 2014 / 2015، وهو ما أدى إلى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 27% إلى 66.3 مليار متر مكعب في العام الجاري، مقارنة بـ 52.2 مليار متر مكعب في عام 2014، وفي المقابل ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 25.4% ليصل إلى 62.7 مليار متر مكعب في 2021.
وأشار الكتاب إلى أن الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية ارتفع بنسبة 13% منذ عام 2014 ليصل إلى 27.9 مليون طن في 2021، لافتًا إلى أن تم تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في القطاع من 5.9 مليار دولار في 2014 إلى 845 مليون دولار في العام الحالي.
وسلط الكتاب الضوء على الإشادات العالمية بإنجازات قطاع الطاقة المصري، ونقل عن البنك الدولي أن إصلاحات قطاع الطاقة ساهمت في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، وتعزيز إمدادات القطاع الكهربائي.
وأكدت منظمة "أوبك" أن مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، بفضل الاكتشافات الضخمة والتطوير المستمر لموارد الطاقة، كما جاء عن مجلة "فوربس" أن خطة الطاقة المستدامة والاستراتيجية المستمرة للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن اكتشاف حقل "ظُهر" تعد جميعها خطوات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيصبح واحدًا من أكبر عشرة اقتصادات عالمية في غضون السنوات العشر المقبلة.
ونجح قطاع البترول في سبع سنوات من توقيع 99 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز، وتم تحقيق 260 اكتشافًا جديدًا للبترول الخام و115 للغاز للطبيعي، بالإضافة إلى 29 مشروعًا لتنمية حقول الغاز و16 مشروعًا للزيت الخام بإجمالي استثمارات 33.2 مليار دولار.
وكشف الكتاب عن أبرز المشروعات العملاقة في قطاع البترول والغاز، منها مشروع تنمية حقل "ظُهر" والذي ينتج أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، ومشروع تنمية حقل "نورس" بمعدل إنتاج 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس بإنتاج مستهدف يصل إلى 5 آلاف برميل من الزيت الخام يوميًا، وتنمية حقل "مذهل" بشركة بتروزنيمة والذي ينتج من 6-5 آلاف برميل يوميًا، ومشروع تنمية حقول غرب المتوسط وشمال الإسكندرية وينتج نحو مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
وأشار الكتاب إلى تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلي، حيث تم تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بـ 532 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز بتكلفة 204 مليارات دولار، وتم تشغيل 1159 محطة تموين سيارات، و240 مركزًا جديدًا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وتوصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 6 مليون وحدة سكنية وتحويل 165 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
على جانب أخر، كشف الكتاب عن نهوض صناعة البتروكيماويات، حيث تم تنفيذ مشروع توسعات شركة موبكو بدمياط لإضافة 1.4 مليون طن من اليوريا سنويًا، ليبلغ الإجمالي إلى 2 مليون طن سنويًا، ومشروع مجمع إيثيدكو بالأسكندرية لإنتاج 460 ألف طن إيثلين و400 ألف طن بولي إيثلين سنويًا، كما يتم استثمار 7.9 مليار دولار في 3 مشروعات جار تنفيذها وهي مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بطاقة 2.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية و930 ألف طن سنويًا من المنتجات البترولية، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء بالبحيرة بحجم إنتاج 205 آلاف متر مربع سنويًا، ومشروع مشتقات الميثانول بحجم إنتاج 87 ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنويًا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن.
وحققت مشروعات التكرير طفرة كبرى حيث تم تنفيذ 7 مشروعات باستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار، أبرزها مجمع إنتاج السولار والبنزين بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن/سنة، ومشروع إنربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بالأسكندرية بطاقة إنتاجية 700 ألف طن بنزين/ سنة، ومشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة تكرير أسيوط بطاقة إنتاجية 800 ألف طن بنزين/ سنة.
وسلط الكتاب الضوء أيضًا على استثمار حوالي 5.7 مليار دولار في 6 مشروعات للتكرير، منها مشروع توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بنسبة 60% بما يمكنها من إنتاج نحو 160 ألف برميل يوميًا من المنتجات البترولية عالية الجودة، ومجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويًا من المازوت لتحويلها إلى منتجات بترولية عالية الجودة، ومشروع توسعات شركة السويس لتصنيع البترول لإنشاء مجمع التفحيم لإنتاج السولار بطاقة تغذية 1.8 مليون طن سنويًا من المازوت.
كما توسعت وزارة البترول والثروة المعدنية في مشروعات التخزين وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز، حيث تنفيذ 40 مستودع تخزين بإجمالي استثمارات 15.7 مليار جنيه، و16 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية ، كما تم إحلال وتجديـد 21 ألف خطًا بإجمالي أطوال 1.3 ألف كم وإجمالي استثمارات 4.6 مليار جنيه،إضافةً إلى تنفيذ 945 كم خطوط غاز بإجمالي استثمارات 12.1 مليار جنيه.
ونشط قطاع التعدين أيضًا ، حيث تم توقيع عقود للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن مع 11 شركة مصرية وعالمية باستثمارات 57 مليون دولار، بالاضافة إلى
بيع 3.7 مليون أوقية ذهـب وفضة دولار بقيمة 4.5 مليار دولار، و إنتاج 59.4 مليون طن من خامات المنتجات التعدينية.
