الخميس 21 نوفمبر
وقع اختيار شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة، وفقًا للبيان الذي قدمته الشركة للبورصة المصرية.
وأضافت الشركة أن عملية الاختيار شارك فيها متخصصون في التخطيط العمراني والتمويل القانوني، تحت إشراف مكتب المهندس "فتح الله فوزي" كمستشار فني ، ومكتب هاني سري الدين كمستشار قانوني.
وكانت شركة مصر الجديدة كانت قد أعلنت في 4 مارس الماضى طرح كراسة الشروط على مزايدة تطوير قطعة أرض بمساحة 1695 فدانًا بمشروع هليوبارك أمام المطورين العقارين خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 مايو.
وقررت الشركة في وقت لاحق مد مهلة تقديم العروض المالية والفنية أمام الشركات المتقدمة إلى يوم 29 يونيو بدلًا من 16 يونيو من الشهر ذاته، ثم قررت مدها مرتين ،أحدهما إلى 27 يوليو والأخرى إلى 9 أغسطس.
وصرحت مصادر مطلعة في ذلك الوقت، أن 10 شركات تطوير عقاري سحبت كراسة شروط المناقصة، بينما تقدمت 3 شركات فقط بعروض رسمية .
وشملت قائمة الشركات: "ماجد الفطيم العقارية، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المراسم الدولية للتطوير العمراني، طيبة لإدارة الأصول العقارية (لافيستا)، حسن علام العقارية، محمد على السويلم (ماسكو) السعودية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ،سوديك، مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، ماجد الفطيم العقارية".
ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانًا في نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي، وكلفت شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى للقيام بدور مستشار التطوير والمزايدة.
وتتوقع الشركة إن يدر المشروع إيرادات تبلغ 397 مليار جنيه على مدار فترة زمينة تتراوح بين 23 إلى 25 عامًا ، وتقدر نصيبها خلال تلك الفترة بنحو 115 مليار جنيه ،وفقًا للبيان المرسل للبورصة الأسبوع الجاري.
وتعد «مصر الجديدة» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد على 72.2% من أسهم الشركة، بينما تبلغ الأسهم حرة التداول في البورصة المصرية حوالي 27.8% وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية حتى 5 أكتوبر الماضي.
وأعلنت الشركة في 29 سبتمبر الماضي عن تعديل وضعها القانوني رسميًا لتصبح شركة مساهمة خارجة عن قانون شركات قطاع الأعمال العام.
