الأحد 22 ديسمبر
أعلنت مصلحة الجمارك من خلال منشور استيراد رقم 1 لسنة 2022 ، تأجيل قرار وزارة التجارة والصناعة بخصوص استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراراين رقمي 34 لسنة 2016 ، و44 لسنة 2019، والذي تقرر في يونيو الماضي تأجيل تنفيذه لمدة 6 أشهر، حتى يناير الجاري.
وتقرر تأجيل تنفيذ القرار الصادر خلال يونيو الماضي، بعد موافقة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، لحين الانتهاء من تعديلات اللائحة الإستيرادية، وفقًا لما جاء بمنشور مصلحة الجمارك.
واستجابت وزارة الصناعة والتجارة في يونيو الماضي ، لمطالب السوق التجارية والنواب واتحاد الغرف التجارية، بتأجيل تنفيذ القرار لمدة 6 أشهر، والذي صدر بعد تشكيل لجنة فنية من أجهزة وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار ، وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارًا بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و 44 لسنة 2019 إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو القرار الذي أثار حفيظة العديد من المستوردين وأصحاب المصانع والحرفيين.
وذكر عدد من أعضاء مجلس النواب وقتها أن هناك العديد من الشكاوى بعد قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف الداخلة في القرارين 43 , 44 إلا للمصانع ومراكز الصيانة المسجلة، مشيرين إلى أن القرار يستهدف حظر استيراد أكثر من 28 منتجًا نهائي الصنع إلى مصر إلا بعد تسجيل المورد الأجنبي وأخذ موافقة من وزارة التجارة باستيراده ومن أهمهم : الملابس والمنسوجات بأنواعها والأحذية ولعب الأطفال والشنط والأثاث المكتبي والمنزلي والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي لها مثيل يتم تصنيعه في مصر.
وطالب أعضاء مجلس النواب بدراسة آثار وتبعات قرار وزيرة التجارة والصناعة وتعديله وإعادة التفسير من خلال إصدار نشرة تفسيرية للقرار بهدف تخفيف العبء على العمال وأصحاب المصانع نظرًا للتضرر الشديد من هذا القرار.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة "نفين جامع" في نهاية شهر يونيو الماضي خطابًا للمنافذ الجمركية بإرجاء العمل بالقرار لمدة ستة أشهر لحين انتهاء اللجنة الفنية من وضع تصورها حول آثار القرار على الأسواق ووضع آليات لتنفيذه.
وأشاد المهندس "إبراهيم العربي" رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وقتها بقرار وزيرة التجارة والصناعة "نفين جامع"بإيقاف العمل بالقرار الوزاري الصادر خلال يونيو الماضي، بعد
يذكر أن قائمة المنتجات التي تتعلق بالقرار تضم الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، والمصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
وتتضمن أيضًا مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، والورق الصحي، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، فضلاً عن الأثاث المنزلي والمكتبي، والهواتف المحمولة وغيرها.
