الجمعة 22 نوفمبر
تقدمت ثلاث شركات استشارية عالمية للمناقصة التي طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لاختيار استشاري لمركز تحكم إقليمى للطاقة، فى منطقة محرم بك بالإسكندرية.
وصرحت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء أن الشركات التي تقدمت للمناقصة المطروحة في سبتمبر الماضي هي: "لاماير" الألمانية و"DVN" الأمريكية ، وأخرى لم تفصح عنها، مشيرةً إلى أن المناقصة تتضمن تقديم الشركات الاستشارية عروضًا توضح سابقة خبراتها في تنفيذ مراكز مماثلة.
وأوضحت المصادر أن تحليل العروض بواسطة المصرية لنقل الكهرباء والوكالة الفرنسية للتنمية ، المموِّلة للمشروع.
وكشفت المصادر أن "الكهرباء" ستطرح مناقصة لاستشاري دراسة الجدوى على الشركات الثلاث خلال الفترة المقبلة، على أن تقوم الشركات بتقديم عروض فنية ومالية إلى المصرية للنقل.
وأكدت المصادر أن المكتب الاستشاري الدي سيتم اختياره، سيتولى إجراء دراسات الجدوى الخاصة بالمركز وإعداد الدراسات البيئية وغيرها من المستندات اللازمة للمركز.
وتوقعت أن تتراوح استثمارات المركز بين 800 و600 مليون جنيه، وتكمن أهميته في المراقبة والتحكم في مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التي بها أعطال، وتقليل زمنها، ومناورات تغيير الأحمال، إلى جانب تقليل الفقد، عبر اكتشاف المشكلة وحلّها دون الإبلاغ عنها من المواطنين.
واتفقت المصرية لنقل الكهرباء مع الوكالة الفرنسية للتنمية على التمويل من خلال قرض يتم سداده على آجال طويلة بقيمة 50 مليون يورو، في إطار خطة وزارة الكهرباء لتطوير مراكز التحكم وشبكات النقل والتوزيع حتى 2025.
وقالت المصادر أن مدة تنفيذ المركز تتراوح بين عام ونصف إلى عامين، على أن يتم طرح مناقصة لتنفيذ المركز لاحقًا وتتولى الشركة الفائزة بتنفيذ نظام تحكم رئيسي، ومبنى خاص بكل مركز، إضافةً إلى شبكات الوقاية والاتصالات وخلايا المعلومات لرفع الأداء التشغيلي، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.
جدير بالذكر أن مصر تملك 6 مراكز تحكم قومي وإقليمي، تشمل المركز القومي للطاقة، والقاهرة الإقليمي، والتبادلي بالعباسية، والإسكندرية الإقليمي، وغرب الدلتا، والقناة الإقليمي، وتستهدف الوزارة زيادتها لأكثر من 10 مراكز ، كما قامت بتوقيع إنشاء وتطوير نحو 4 مراكز أخرى العام الماضي.
