الجمعة 22 نوفمبر
طالب صناع منتجات الألومنيوم وأصحاب الورش، بضرورة تدخل الجهات الرقابية لضبط السوق للحفاظ على الصناعة المحلية، بعد أن شهدت صناعة الألومنيوم فى مصر اضطرأبًا خلال الفترة الأخيرة بسبب تمسك تجار المصانع بأسعار التوريد المرتفعة، رغم قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية على واردات منتجات الألومنيوم، وهبوط أسعار الخام بقيمة 5 آلاف جنيه، بإلاضافة إلى حالة الركود التي تسيطر على السوق.
طالب صناع منتجات الألومنيوم وأصحاب الورش، بضرورة تدخل الجهات الرقابية لضبط السوق للحفاظ على الصناعة المحلية، بعد أن شهدت صناعة الألومنيوم فى مصر اضطرأبًا خلال الفترة الأخيرة بسبب تمسك تجار المصانع بأسعار التوريد المرتفعة، رغم قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية على واردات منتجات الألومنيوم، وهبوط أسعار الخام بقيمة 5 آلاف جنيه، بإلاضافة إلى حالة الركود التي تسيطر على السوق.
واشتكى صناع وأصحاب ورش من عدم اعتراف الوكلاء وموزعي الخام بهبوط الأسعار والحفاظ على مستوياتها المرتفعة للاستفادة بهذا الفارق لصالحهم، وفق قولهم.
وفي هذا الشأن، قال رئيس المجموعة المتحدة لإنتاج قطاعات الألومنيوم "محمد الجمال"، إن أسعار خام القطاعات هبطت أكثر من %10 منذ بداية ديسمبر من العام الماضي، مؤكدًا أن عدم الاعتراف بهذا الانخفاض أمر سلبي يضر بالصناعة المحلية.
وأضاف "الجمال" إن سعر طن القطاعات انخفض بقيمة بلغت بين 7 و9 آلاف جنيه ليسجل 65 ألف جنيه في المتوسط خلال ديسمبر الماضي ويناير الجاري، مقابل 72 و74 ألفًا في نوفمبر الماضي.
من جانبه، قال "محمد المهندس"، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية لتجهيز خام الأقراص، إن أسعار خردة الألومنيوم في ارتفاع مستمر، بسبب تجميعها من قبل البعض وإعادة تصنيعها كقوالب وتصديرها للخارج، ما يخلق ندرة في السوق المحلية، مضيفًا أن منتج القوالب مطلوب بشدة في مصر لتصنيع الأواني المنزلية، وبالرغم من ندرته بسبب التصدير، لا يزال السعر مرتفعًا في هذا النوع من المنتج النهائي ولم يشهد أي هبوط سوى في السلع النقية مثل السيراميك والجرانيت.
وطالب "المهندس" وزارة التجارة والصناعة بضرورة فرض رسم صادر على قوالب الألومنيوم لاحتياج السوق المحلية لهذا الخام، وعدم الإضرار بالصناعة المحلية.
في ذات السياق، أوضح "محمد صلاح"، صاحب ورشة لتصنيع الأبواب والشبابيك الألوميتال، أن السوق يشهد حالة ركود في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من تجار المصانع يتحكمون في الأسعار وغير ملتزمين بالتسعير المعلن من قبل شركة مصر للألومنيوم.
وأكد "صلاح" أن أسعار القطاعات في منطقة إمبابة تسجل 70 ألف جنيه للطن، وفي مؤسسة الزكاة تبلغ 68 ألفًا، وتتراوح بين 70 و71 ألفًا في مدينة 6 أكتوبر.
من جانبه، أكد "محمد صبحي"، رئيس مصنع “بيجال” لتصنيع الأواني والأدوات المنزلية، معاناة المصانع بشكل كبير من ضعف المبيعات خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج أهمها الخامات وغيرها من متطلبات الصناعة وعلى رأسها تعريفة الكهرباء، مطالبًا الحكومة بضرورة دعم تعريفة الكهرباء للمصانع أكثر من ذلك حتى تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة في السوق المحلية.
جدير بالذكر، أن وزيرة التجارة والصناعة، "نيفين جامع"، قد أصدرت قرارًا في نوفمبر الماضي، بإيقاف العمل بالقرار رقم 168 لسنة 2021، والخاص بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجرائد المصرية.
وكانت الوزيرة قد قررت في أبريل الماضي، فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من منتصف شهر أبريل، بنسبة %16.5 من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولارًا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة %13.5 من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة %10.5 من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.
ويذكر أن شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية قد خفضت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر ديسمبر الماضي، بقيم بين 4 و5 آلاف جنيه للطن الواحد، كما ثبتتها على نفس القيمة في يناير الجاري، بينما استقرت أسعار السلك عند 52 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ %14، ولفات الألومنيوم عند 60 ألف جنيه للطن، كما سجل سعر طن شرائح الألومنيوم البارد 63 ألف جنيه، وبلغ سعر طن السلندرات “الأسطوانات” 55 ألفًا، واستقر طن الأقراص عند 64 ألفًا، والقطاعات عند 61 ألف جنيه.
