الخميس 21 نوفمبر
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، غداً الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، للحصول على قرض طويل الأجل بحد أقصى 800 مليون جنيه من بنك مصر، لتنفيذ مشروع النقل الداخلي بالعاصمة الادارية الجديدة ، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والنقل والتشريعية، أن فلسفة المشروع جاءت، في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وبناء عليه طالبت وزارة النقل بإعداد مشروع قانون بالضمانات المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووفقًا لأحكام الدستور، تكون موافقة المجلس على ضمانة وزارة المالية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت" إعمالًا لحكم المادة (127) من الدستور، الذي يقضي بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ورأت اللجنة في تقريرها أن الشركة أقدمت على طلب القرض وفقًا لتكليف من القيادة السياسية بهدف تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والمرحلة الأولى الخاصة بمشروع النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية، وقد تبين للجنة موقف الشركة المالي وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده.
وجاء مشروع القانون في مادتين، إحداهما مادة النشر، بينما تنص المادة الأولى من المشروع على أن "يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس ميني باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه".
وتلتزم شركة "سوير جيت" بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضٍ فضاء ومبانٍ غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة كتابية من وزارة المالية.
يذكر أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبر جيت" تأسست منذ عام 1974 في ظل اتحاد الجمهوريات العربية، للقيام بجميع أنواع النقل البري على شبكة الطرق الاتحادية داخل جمهوريات الاتحاد، إلا أن القانون رقم 143 لسنة 1984 قضى بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية ومن ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1984 بشأن استمرار الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية في ممارسة أنشطتها، حيث أسست الشركة أسطول حديث من الحافلات الكبيرة التي تستند في نقل الركاب على توفير الراحة والأمان للمسافرين والسياح، إضافةً إلى أن دخول شركة "سوبر جيت" للسوق المصري أضفى نقلة نوعية وثورة كبيرة في مجال السياحة والنقل في مصر من خلال الالتزام بتقديم الأفضل للمسافرين في كل وقت وإضفاء أجواء المتعة والراحة والأمان على جميع الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية، وعملت سوبر جيت على توسيع رقعتها الجغرافية لتشمل النقل إلى جميع المحافظات وتأمين رحلاتها من خلال أسطول كبير من الحافلات.
