الجمعة 22 نوفمبر
أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا بالموافقة على إستمرار سريان قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (147) بتاريخ 9 ديسمبر 2020 ، على توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1% ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5% وذلك عند تخصيص الأراضي أو الوحدات السكنية، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف إدارية للقرار الوزاري لكافة الأراضي والعقارات الخاضعه لولاية الهيئة بأنواعها وذلك لمدة عام آخر اعتبارًا من 3 ديسمبر 2021.
أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا بالموافقة على إستمرار سريان قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (147) بتاريخ 9 ديسمبر 2020 ، على توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1% ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5% وذلك عند تخصيص الأراضي أو الوحدات السكنية، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف إدارية للقرار الوزاري لكافة الأراضي والعقارات الخاضعه لولاية الهيئة بأنواعها وذلك لمدة عام آخر اعتبارًا من 3 ديسمبر 2021.
وقالت الهيئة أن هذه التعديلات تسري على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل للقرار الوزاري بعد موافقة مجلس الإدارة.
وواصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيق التقدم في ملف التنمية العمرانية، تماشيًا مع الخطة التنموية لرؤية مصر 2023 .
وتخطط الهيئة لاستكمال اجراءات استصدار القرارات الجمهورية اللازمة لنحو 5 مدن عمرانية جديدة ما بين البحر الأحمر والصعيد، خلال العام الجاري.
وصرح "وليد عباس"، معاون وزير الاسكان، إنه بالنسبة للطلبات التي تلقتها الهيئة لشراء أراضي من جانب المطورين خلال العام الماضي، فقد تم التقدم على إجمالي عدد 480 قطعة أرض بإجمالي مساحة حوالي 2209.32 فدان .
وأوضح أنه تم تخصيص عدد 1305 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 8819 فدان، تضم 277 قطعة أرض يتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج ، بخلاف عدد 676 قطعة أرض حاري تخصيصها بمساحة 1552 فدان.
وأضاف "عباس" أنه بخلاف الحصيلة البيعية لتلك الأراضي توجد أيضاً العوائد التنموية الناتجة عن إقامة تلك المشروعات التي ستعمل على توفير ما يزيد عن 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإقامة وتشغيل تلك المشروعات .
وأكد "عباس" أنه في إطار حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية بشأن التوسع العمراني وزيادة نسبة الاعمار المصري ، تخطط الهيئة والحكومة لإطلاق مدن الجيل الرابع، من خلال انشاء المدن الجديدة بمحافظات الجمهورية ، وزيادة معدلات جودة الحياه بالمدن الجديدة وتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغط السكاني على المدن القائمة .
وكشف أنه سيتم استكمال إجراءات استصدار القرارات الجمهورية اللازمة للمدن الساحلية مثل ”مدينة الغردقة الجديدة"، و ” ومدن الصعيد ” ومنها "مدينة جرجا الجديدة ، واسنا الجديدة ، وسمالوط الجديدة ، وشرق العوينات" خلال العام الجاري، وذلك ضمن الخطة التنموية للمدن الجديدة وتنفيذ لرؤية 2030 .
وأوضح أنه جاري حاليًا إعداد 12 فرصة استثمارية للشراكة ما بين القطاع الخاص والهيئة بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري.
وأكد "عباس" أن الهيئة أنشئت بغرض التنمية الحضرية فى ربوع الجمهورية مشيرًا إلى تمكن الهيئة منذ نشأتها من مضاعفة الإعمار المصري بإقامة حوالي 60 مدينة جديدة ، وفرت من خلالها المسكن الملائم والائق و فرص العمل و الأنشطة الخدمية، بالإضافة إلى الاسهامات في تنظيم وتطوير القطاع العقاري بالمشاركة مع القطاع الخاص.
