الجمعة 22 نوفمبر

زراعة وصناعة

وزيرا "الإنتاج الحربي" و"الصناعة" يتفقدان نموذج لمركبة بديلة للتوكتوك


الانتاج الحربي

تفقد المهندس "محمد أحمد مرسي" وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزيرة التجارة والصناعة "نيفين جامع"، نموذجًا لمركبة خفيفة ذات أربع عجلات، والتي تعد عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص وهي "جي بي أوتو غبور" لتوفير مركبة ذات أربع عجلات بديلة للتوكتوك والتي تعمل بمحرك نظام ثنائي "بنزين/ غاز طبيعي"، وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وتسعى وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي"،  رئيس الجمهورية،  من خلال خطة طموحة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعميق توطين مختلف الصناعات، والذي يأتي دعمًا لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.


من جانبها،  أشادت "نيفين جامع"، وزيرة التجارة والصناعة بالمركبة وإمكانياتها، وأشارت إلى أن المركبة سيتم إنتاجها بمحرك نظام ثنائي "بنزين/ غاز طبيعي"، والذي من شأنه تقليل تكلفة النقل والتشغيل ، ويجعلها مركبة صديقة للبيئة.

وأضافت "جامع" أن هذا التعاون يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للمواطنين، مؤكدةً  اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة،  وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.


من جانبه، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة "محمد عيد بكر" أن المركبة تتميز بأنها ستكون مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق الغير قياسية، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى 550 كم بدون إعادة ملء "250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي"، كما يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.


وأوضح  "بكر" أن المركبة حاصلة على شهادة "E-Mark" الأوروبية،  بالإضافة إلى اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لهذه الشهادة.