الجمعة 27 ديسمبر
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور "إسلام عزام"، أن هناك شركة واحدة في السوق المحلي تتولى عمليات التصنيف الائتماني، مؤكدًا أن هناك حاجة لزيادة أعداد الشركات وخلق مناخ تنافسي.
وصرح "عزام"، أن أحد المستثمرين المحليين أبدى رغبته المبدئية بتأسيس شركة للتصنيف الائتماني في مصر، موضحًا
أن الرقابة المالية، لم تتلق أي طلبات رسمية حتى الآن لتأسيس شركات للتصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أن التعديل الذي أصدرته الرقابة مؤخرًا على ضوابط منح الترخيص وقواعد التأسيس، جاء نتيجة التوقعات بتضاعف عدد إصدارات الأوراق المالية بأنواعها المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "عزام" أنه من أبرز شروط تأسيس شركات التصنيف الائتماني محليًا أن يكون لدى العضو المنتدب بالشركة والعاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية.
وتابع إن من أبرز الشروط أيضًا أن يجتاز العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل ذلك المنصب، لافتًا إلى أنه
من ضمن ضوابط التأسيس أن تكون شركة التصنيف الائتماني مُلزمة بإصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر المهنية على التصنيفات التي تُصدرها، وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة.
يُذكر أن "الرقابة المالية" قد أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها على إدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف الأوراق المالية "Credit Rating" إذ تم إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية .
وبحسب بيان "الرقابة المالية" فإن شركة التصنيف الائتماني مُلزمة بأن تزاول نشاطها وفقًا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى الجهات الدولية السابقة التي تقبل الهيئة تقارير التصنيف الائتماني الصادرة عنها والتي تم تحديدها بالقرار رقم (71) لسنة 2009 ، أو أن تقدم شهادة من إحدى هذه الجهات تفيد العمل وفقا للنموذج المتبع لديها.
