الأثنين 18 نوفمبر
أعلنت وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي عن اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم الاتفاق عليها لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول خلال عام 2021، من شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، بهدف دعم رؤية الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتعزيز استراتيجية التحول الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت قيمتها 1.04 مليار دولار، من شركاء التنمية (ألمانيا والصندوق السويدي الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنية والؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة)، إلى جانب اتفاقيتين بقيمة 330 مليون دولار في قطاع دعم الموازنة بهدف تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة، وتمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر من اليابان وبنك التنمية الأفريقي، بينما بلغت الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع البيئة نحو 230 مليون من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا).
وتعزز هذه الاتفاقيات جهود الدولة في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنمو المستدام، ودفع استراتيجية الطاقة المستدامة، والحد من ملوثات الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي.
