الجمعة 22 نوفمبر
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، "نيفين جامع" قرارًا بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية، برئاستها وعضوية كل من اللواء "كامل عبد الرحمن هلال"، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية، والدكتور "أحمد مصطفى"، رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والمهندس "محمود عبد السميع الشامي"، ممثل غرفة الصناعات النسجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، و"سعيد أحمد"، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، و"ماري لويس"، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والدكتور "عادل عبد العظيم"، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الارشاد والتدريب، والمهندس "محمود أمين محمود سعد"، و"حازم وجدي مؤمن"، و"محمد السيد يوسف" من ذوي الخبرة، وسيتم العمل بالقرار منذ تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، ويُلغى القرار الوزاري رقم 783 لسنة 2017 وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وكشفت "جامع" إن إنشاء هذا المجلس يهدف إلى تنمية وتطوير الصناعات النسجية على مستوى الجمهورية، وتنسيق الجهود المبذولة للنهوض بكل حلقات صناعة الصناعات النسجية، والعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لها، مشيرةً إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلي، وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، من خلال التوسع في جميع مراحل الإنتاج، خاصةً أن الصناعات النسجية من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الخارجية.
وأوضحت "جامع" أن القرار قد حدد الاختصاصات التي يقوم بها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالصناعات النسجية، والتي تتضمن حصر المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة ووضع خطة عمل لتنفيذ استراتيجية ومستهدفات الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها ووضع برنامج تنفيذي لتفعيل استراتيجية صناعة الغزل والنسيج ومؤشرات الأداء التفصيلية لمتابعتها، بالإضافة إلى دراسة عناصر التكلفة للإنتاج المحلي واقتراح الإجراءات اللازمة لخفض هذه التكاليف بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي بالمقارنة بالمنتج المستورد، ووضع خريطة للصناعات النسيجية تحدد أماكن تجمعها وإمكانيات نموها وكيفية رفع كفاءتها وزيادة قيمتها المضافة وتعزيز سلاسل القيمة.
وأضافت "جامع" أن مهام المجلس تتضمن أيضًا وضع آليات للربط بين الصناعات المغذية وكبريات الشركات في مجال صناعة الغزل والنسيج وإيجاد آلية حديثة للتواصل مع كافة أسواق العالم، بهدف تقديم مصر كبديل قوي لنمو وانتقال هذه الصناعة إليها استثماريًا وتصديريًا، وإعداد دراسة لتصميم علامات تجارية مصرية للسوق المحلي، والتصدير بالاستعانة بالجهات المعنية محليًا ودوليًا في هذا الشأن، فضلاً عن وضع برامج تدريب مهني لتأهيل العمالة المطلوبة لهذه الصناعة وسبل تنفيذه.
وكشفت "جامع" أن القرار نص على أن يكون للمجلس أمانة فنية تتولى تنفيذ توصيات وقرارات المجلس مع الجهات المعنية، والمعاونة الفنية في أعمال المجلس ، على أن ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته للانعقاد بناء على طلب رئیسه أو خمسة أعضاء على الأقل.
