الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر حكومية النقاب عن أن الرسوم الجديدة التي سيتم إقرارها لنقل الغاز الطبيعي بالشبكة القومية للغاز لعام 2022 الحالي سيتم حسابها بشكل سنوي بناء على معادلة آلية تستند على عدة متغيرات، أبرزها الخطوط الجديدة التي أضيفت للشبكة، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها، ومصروفات التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة في مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وعوامل أخرى.
وذكرت المصادر أنه جاري حاليا حساب ودراسة قيمة الرسوم الجديدة من قبل شركة "جاسكو"، بوصفها الكيان المسئول عن إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية في مصر، وكذلك المسئولة عن دراسة وحساب تعريفة مرور الغاز الطبيعي في الشبكة القومية، وكذلك إصلاح أي أعطال بالشبكة لدى حدوثها.
وتأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة سياسات وإجراءات تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجيا، وفقًا للممارسات الدولية، بهدف دمج السوق المصرية في الأسواق العالمية، حيث تعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير، وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وعدم التمييز والمساواة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.
